تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-رووا أنه أمره أن لا يعقر شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا أنه نهاه عن تخريب العامر، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا أنه يهودية أن ترقى عائشة رضي الله عنها، فقالوا ليس عليه العمل.

أما تناقض العمل المالكي مع عمل عمر بن الخطاب(1):

-روى المالكية عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة الصبح سورة الحج وسورة يوسف فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا أنه سجد في الحج سجدتين، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا أنه نزل عن المنبر يوم الجمعة وهو يخطب، فسجد.. ثم رجع إلى خطبته فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا أنه سجد في النجم سجدة، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا أنه أمرا وتميما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة في ليالي رمضان، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا أن الناس كانوا يقومون أيام عمر بثلاث وعشرين ركعة في حياة رمضان، فقالوا ليس عليه العمل.

أما تناقض العمل المالكي مع عمل عثمان(2):

-رووا عن عثمان أنه كان يصلي الجمعة ثم ينصرف وما للجدران ظل، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا عنه أنه أذن على المنبر. في يوم العيد، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا عنه أنه كان يغطي وجهه وهو محرم، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا عنه أنه نهى عن الفرن والمتعة، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا عنه أنه صلى بمنع أربع ركعات، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا عنه أنه كان يكثر من قراءة يوسف في صلاة الصبح، فقالوا ليس عليه العمل.

-رووا عنه النهي عن الحكرة، فقالوا ليس عليه العمل.

وأما رفض ترجيحهم:

-ليس عمل أهل المدينة بأفضل من عمل غيرهم لأن المدينة كان بها المنافقون "ومن أهل المدينة مردوا على النفاق…"(3).

(1) -الإحكام : ابن حزم 2/107.

(2) -نفسه 2/111.

(3) -الإحكام : ابن حزم 4/204.

المناظرة في أصول التشريع الإسلامي · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المناظرة في أصول التشريع الإسلاميص ١٥٠