مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم. ...

وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ككتابة أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك، وكاشتراء عمر - رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنا في مكة المكرمة، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتخذ سجنا هو ولا أبو بكر.

فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم شئون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.

وأما النظام الوضعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم: كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. اهـ (1)

وهذا آخر ما نذكره في مسألة المناطات المكفرة في مسألة الحكم والتشريع، وهو المبحث الأول من ثلاث مباحث متعلقة بالحكم والتشريع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

تم بحمد الله

كتبه الفقير إلى عفو ربه ورحمته