وقال مكى: من قال: إن البسملة آية فى أول كل سورة فقد زاد فى القرآن ، وهذا ما لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ، والإجماع قد وقع على ترك عدها آية من كل سورة ، وما حدث بعد هذا الإجماع هو قول منفرد غير مقبول.
هذا الإجماع واقع على ما سوى سورة الفاتحة ، وأما بالنسبة للبسملة فى الفاتحة فقد وقع الخلاف والمختار من قول الشافعى أنها أية منها , والاختلاف فى ذلك غير منكر ، لكنا نقول: إن الزيادة فى القرآن لا تثبت بالاختلاف ، وإنما تثبت بالإجماع ولا إجماع فى كون البسملة آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. ولا تواتر كذلك (1) أى: لا تواتر فى عدها آية.
شبهة على القاعدة وردها:
أورد بعضهم على مضمون هذه القاعدة والرأى الآخر المعارض لها أوردوا شبهة قالوا فيها:
إن قرآنية البسملة أو عدمها شأنها أن توقع فريقاً من المسلمين فى الكفر ، فعلى رأى من يقول بقرآنيتها يُحكم بكفر منكرها ، وعلى رأى من يقول بعدم قرآنيتها يُحكم بكفر مثبتها ؛ لأن منكر الثابت من القرآن كافر ، كما أن من ينسب إلى القرآن ما ليس منه فإنه يكفر أيضاً ، فيترتب على ذلك أن يكفر بعض المسلمين بعضا.
والجواب عن هذه الشبهة:
نستهل هذا الجواب بحمد الله حيث لم يحدث أن طائفة من القراء أو العلماء أو المسلمين عامة كفرت طائفة أخرى بسبب رأى فى البسملة التى فى أوائل السور ، وذلك لأن الأمر سهل هين ؛ لأن الخلاف حول ذلك هو خلاف فى إطار الاجتهاد ؛ لأن العلماء لم يختلفوا حول كون البسملة فى بداية السور لم تتواتر قرآنيتها ، وإن اتفقوا على تواتر كتابتها وقراءتها ، وفرق بين تواترها من هذا الجانب وتواتر كونها فرآناً.
والحاصل أن الآراء الاجتهادية لا يكفر مخالفها باجتهاد آخر ، وإنما الكفر يكون بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، كمن ينكر كون البسملة جزء من آية سورة النمل والله أعلم.
(1) الكشف - 1/22 ، 23 بتلخيص وتصرف ، وأنظر 1/25.