1- قال السيوطى: ومنها - أى من فوائد اختلاف القراءات- المبالغة فى إعجازه بإيجازه ، إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات ، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حده لم يخف ما كان فيه من التطويل. (1)

2- وقال ابن الجزرى - وهو يتكلم عن فوائد اختلاف القراءات : وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها ... ... ... فمنها ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز ، وغاية الاختصار وجمال الإيجاز ؛ لأن كل قراءة بمنزلة الآية ، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات. (2)

3- وقال الزرقانى : الخلاصة أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات ، وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهى إلى كمال الإعجاز. (3)

4- وقال الشنقيطى: اعلم أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما فى آية واحدة كان لهما حكم الآيتين ، كما هو معروف عند العلماء. (4)

5- ومن المحدثين الدكتور محمد بكر إسماعيل الذى قال: تنوع القراءات بمثابة تعدد الآيات. (5)

وفى منع الترجيح بين القراءتين إليك طائفة من أقوال العلماء فى تقريره:

1- قال النحاس:

السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أن لا يقال: إحداهما أجود ؛ لأنهما جميعاً عن النبى -صلى الله عليه وسلم - ، فيأثم من قال ذلك ، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا. (6)

2- وقال أبو شامة:

أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة "مالك" و "ملك" حتى إن بعضهم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. (7)

3- جاء فى حاشية زاده على البيضاوى قول ثعلب: