وحاصل ذلك أن اختلاف الفقهاء إنما هو اختلاف فى الرأى و الاجتهاد ، كاختلاف المفسرين فى التفسير ، أو المعربين فى الإعراب بينما تكون هذه الأوجه كلها محتملة.

وهذا يختلف ويفترق عن اختلاف القراء ، فإن القراءات ثابتة بالنقل ، لا بالاجتهاد ، والخلاف بين القراء فى ذلك راجع إلى الاختيارات مع صحة الجميع كما مضى النقل عما قريب عن الشاطبى. و قال ابن الجزرى فى هذه المسألة:

اختلاف القراء كله حق وصواب نزل من عند الله ، وهو كلامه لا شك فيه ، واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادى، والحق فى نفس الأمر واحد، فكل مذهب إلى الأخر صواب يحتمل الخطأ ،وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب فى نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن به ا .هـ (1)

وقريب من هذا المعنى كلام الشاطبى الذى نقلته قريباً ، الذى لم يعتبر فيه ما نقل عن القراء مما يعتد به فى الخلاف.

النسبة بين القراءات والقرآن

القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحى المنزل للإعجاز والبيان . والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة ومعناه: ألا ينقطع عدد التواتر فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف . وكذا تعليمه فرض كفاية والقراءات مثله (2)

صور من اختلاف المفسرين لا يعتد بها فى الخلاف

أقول بادىء ذى بدء: ليس كل ما صورته الخلاف مما نلاحظه على أقوال المفسرين يعد خلافاً معتبراً . بل إن كثيراً من هذه الأقوال فى أغلب الأحيان تلتقى فى إطار واحد وما يمكن التقاؤه لا نستطيع أن نعتبره خلافاً معتداً به ، ولذلك أسميناه سابقاً "خلاف التنوع"

يقول الشاطبى رحمه الله: الأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه ... ... ..