وبعد ففى هذين النقلين عن صاحب تفسير التحرير والتنوير عن الشيخ المحقق ابن الجزرى ما يوضح بجلاء أن القراءات منها ما يكون له تأثير على التفسير , ومنها ما يتعلق باللفظ فقط وهيئة أدائه وهو لا يؤثر على التفسير , وبحثنا الذى نحن بصدده يتعلق بالقسم الأول .

فإذا ما تجاوزنا الخلاف - فى التفسير أو فى الأحكام - بين المفسرين بسبب القراءات , أو بسبب اختلاف الاعتبارات حول القراءات , إذا ما تجاوزنا ذلك , وجئنا إلى اختلافهم - أى المفسرين - واختلاف النحاة معهم فى الأوجه النحوية فى هذه القراءات , فإننا نجد هذه الآراء النحوية فى قراءات القرآن الكريم , لا تقل كثرة عن الآراء التفسيرية , بل قد تتجاوزها بكثير داخل القراءة الواحدة , فما بالك حين تتعدد هذه القراءات , فإن الآراء النحوية تتعدد بتعددها , بل تتعدد داخل كل قراءة بعينها.

وليس من غرضى فى هذا البحث مناقشة الأوجه الإعرابية المتعددة داخل القراءة الواحدة ,لأن ذلك مقبول , حيث إن تعدد الأوجه من طبيعة الإعراب , والاختلاف فى ذلك هو من قبيل احتمال اللفظ أو التركيب لهذه الأوجه جميعها.

وإنما غرضى هنا أن أناقش بعض النحاة ومن تبعهم من المفسرين فى رد بعض القراءات الثابتة , بحجة أنها تخالف قواعد نحوية , و سيأتى ذلك إنشاء الله فى المبحث الثالث.

الاختلاف فى القراءات الثابتة

ليس اختلاف تضاد بل هو اختلاف تلازم

الاختلاف ينقسم إلى قسمين :-

أحدهما : اختلاف تضاد وتناقض , وهو المعارضة من كل وجه بحيث لا يمكن الالتقاء مطلقاً .

وقد جاء تعريفه فى الإتقان بأنه ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر (1) .

ومثل هذا النوع لا وجود له فى القرآن الكريم مطلقاً , لا فى القراءات و لا فى غيرها , إلا ما كان من الناسخ والمنسوخ والقارئ بصير بأن مثل هذا لا يسمى اختلافا أصلا بعد رفع السابق من الحكمين و إحلال اللاحق محله.