فاتجه فريق منهم إلى أن جميع القراءات الأربع عشرة صحيحة هكذا بإطلاق الحكم بالصحة. واتجه فريق آخر إلى أن الأربع الزائدة على العشر شاذة ، هكذا بإطلاق الحكم بالشذوذ كذلك (1)

وتوسط بين هذين الفريقين فريق ثالث ، نظروا إلى القراءات لا من حيث أعدادها ولا أشخاصها ، ولكن من حيث هى قواعد ومبادئ وضوابط ، ويعنون ضوابط القراءة المقبولة الثلاثة وهى:

1- صحة السند.

2- موافقة اللغة ولو بوجه.

3- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.

فحيث تحققت هذه الضوابط فى قراءة فهى صحيحة مقبولة ، وإلا كانت مردودة أو شاذة بقطع النظر عمن نسبت إليه هذه القراءة.

المبحث الثالث

أسباب الخلاف بين المفسرين

وكون اختلاف القراءات واحداً منها

إن الذى يقرأ كتب التفسير ، خاصة الكتب التى عنيت بنقل أقوال الصحابة والتابعين ، وهى التى نسميها كتب التفسير بالمأثور كجامع البيان للطبرى وغيره ، الذى يقرأ فى هذه الكتب يأخذه العجب حين يقف على هذا الكم الهائل من الأقوال حول تفسير الآيات القرآنية ، ولابد من أن تحيك بصدره هذه الأسئلة :

لماذا كل هذه الآراء المتعددة ؟ لماذا لم يجمعوا على رأى واحد فى التفسير ؟ وهل هذه الأقوال متعارضة أم يمكن الجمع بينها ؟ وأهم سؤال فى ذلك هو : ما السبب فى هذا الاختلاف ؟

أقول : لعل هذا العجب أن يزول حين نطلع على أسباب الخلاف بين المفسرين .

ولقد ناقش ابن تيمية - رحمه الله - فى مقدمته فى أصول التفسير ، مسألة الحلاف بين المفسرين ، وكون اختلاف القراءات واحداً منها ، مفرقاً فى ذلك بين تفسير السلف " المأثور " وبين تفسير غيرهم .