ومن ثم فإن السابقين ما كانوا يقبلون قراءة أحد من القراء إلا إذا ثبت أخذه عمن فوقه بطريقة المشافهة والسماع حتى يتصل الإسناد بالصحابى الذى أخذ القراءة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

جاء فى البرهان للزركشى: وهذا التسلسل فى أسانيد القراء هو الذى سوغ للعلماء أن يصفوا القراءات بأنها توقيفية.(1)

خامساً: الإجماع

حيث نقل الكثيرون من العلماء الإجماع على توقيفية القراءات ، قال الزركشى: وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة القراء العشرة وأن هذه القراءة سنة متبعة لا مجال للاجتهاد فيها.(2) ونقله أيضاً صاحب تنوير الأذهان.(3)

أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة

1- قال ابن الجزرى: كل ما صح عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من القراءات فقد وجب قبوله ، ولم يسع أحداً من الأمة رده ، ولزم الإيمان به وأن كله منزل من عند الله.(4)

2- وقال أبو عمرو الدانى: القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.(5)

3- وقال النحاس: الديانة تحظر الطعن على القراءة التى قرأ بها الجماعة ، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبى - صلى الله عليه وسلم.

وقال أيضاً: السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال: إحداهما أجود لأنها جميعاً عن النبى - صلى الله عليه وسلم.(6)

4- وقال القرطبى: القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - تواتراً يعرفه أهل الصنعة ، وإذا ثبت شئ عن النبى - صلى الله عليه وسلم ، فمن رد ذلك ، فقد رد على النبى - صلى الله عليه وسلم - واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور.(7)