وذلك أنهم قالوا إن هذه القراءة تفيد جواز الحلف بغير الله لأن المعنى عليها:

اتقوا الله الذى يسأل بعضكم بعضاً به - على سبيل الحلف أو القسم - وبالأرحام كذلك. وهذا المعنى يصادم ما قررته السنة النبوية المطهرة من عدم جواز الحلف بغير الله تعالى فى غير ما حديث ومنه:

أ- قوله - صلى الله عليه وسلم : "لا تحلفوا بآبائكم"(1)

ب- قوله - صلى الله عليه وسلم - "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"(2)

الرد على هذا الزعم

القرآن والسنة كلاهما نبعا من منبع واحد ، فكلاهما وحى من الله ، وقد حدد الله عز وجل مهمة السنة وموقفها من القرآن بقوله تعالى: ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون))(3)

وبمقتضى مهمة البيان هذه كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يوضح للصحابة ما يشكل عليهم فهمه من القرآن ، والأخبار فى ذلك كثيرة جداً.

وكان يطبق تطبيقاً عملياً الأوامر المجملة التى جاء بها القرآن وتحمل فى ثناياها تكاليف شرعية ، كالأمر بالصلاة ، والزكاة والصيام والحج ، دون أن يفصل القرآن ما يحتاج الناس إلى معرفته كى يقوموا بما أمرهم الله به كما ينبغى ، فكانت السنة هى الوسيلة التى قامت بهذه المهمة ، وبمجمل ما جاء فى القرآن والسنة من ذلك ، كانت النظرية والتطبيق. ويلحق بمهمة البيان كذلك تخصيص العام ، وتقييد المطلق ... ... وهلم جرا.

أعود فأقول: إذا كانت هذه نسبة السنة إلى القرآن - وهى نسبة الفرع من الأصل والبيان من المبين- فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقع تعارض بينهما أبداً.

وقد يقال: إننا لم ندع أن السنة خالفت القرآن ولكن خالفت ما قرأ به حمزة.