قال ابن الحاجب: والأولى الرد على النحويين فى منع الجواز ، فليس قولهم بحجة إلا عند الإجماع ، ومن القراء جماعة من أكابر النحويين ، فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم ، ثم ولو قدر أن القراء ليس فيهم نحوى ، فإنهم ناقلون لهذه اللغة وهم مشاركون للنحويين فى نقل اللغة ، فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم ، وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى ؛ لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته من الغلط فى مثله ؛ ولأن القراءة ثبتت متواترة ، وما نقله النحويون آحاد ، ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر ، فالقراء أعدل وأكثر فكان الرجوع إليهم أولى. ا.هـ والله أعلم.(1)

المبحث السابع

اختلاف المفسرين حول ادعاء

التناقض بين السنة وبعض القراءات الثابتة

التناقض كما عرفه المناطقة هو:

اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب ، اختلافاً يلزم لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى. فيجب أن يكون المختلفان بالإيجاب والسلب مختفين اختلافاً تاماً.(2)

ومثال ذلك أن يقال: زيد إنسان ، زيد ليس بإنسان ، فالقضيتان مختلفتان بالإيجاب والسلب اختلافاً يقتضى أن تكون الأولى صادقة والأخرى كاذبة.

ونظير التناقض عند الأصوليين ما أسموه بالتعارض الذى عرفوه بأنه: تقابل الدليلين على وجه يقتضى كل منهما عدم مقتضى الآخر كلياً أو جزئياً على سبيل التمانع.(3) بل عرفه بعض الأصوليين بأنه التناقض ، وقالوا: إنه يشترط فيه ما يشترط فى التناقض.(4)