إن القراءات سمعية نقلية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليست اجتهادية ، وقد اتفق العلماء واعتقد أهل الحق أن القراءات السبع - ومنها قراءة ابن عامر - متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجمالاً وتفصيلاً. بل قال صاحب المناهل: إن الرأى المحقق هو أن القراءات العشر متواترة ، وليس السبع فقط.(1) إذا ثبت ذلك فلا اعتبار لما قاله الزمخشرى أو غيره فى تضعيف قراءة ابن عامر وردها.

ولقد شدد ابن المنير - فى الانتصاف - النكير على الزمخشرى فقال: إن المنكر على ابن عامر إنما أنكر عليه ما ثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة ؛ لأن هذه القراءة مما علم ضرورة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قرأ بها ، ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين ، أعنى علم القراءة وعلم الأصول ، ولا يعد من ذوى الفنين المذكورين ، لخيف عليه الخروج من ربقة الدين ، وإنه على هذا العذر لفى عهدة خطرة ، وزلة منكرة.(2)

وقال أبو حيان فى رده عليه: وأعجب لعجمى ضعيف فى النحو يرد على عربى صريح محض قراءة متواترة ، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً.(3)

ومع ذلك فإذا نزلنا مع الزمخشرى ومن تابعه فى رد هذه القراءة ، إذا نزلنا معهم إلى القياس النحوى ، فإننا نرى أن القراءة ماضية مع القواعد النحوية ، فلقد قال الكوفيون: يجوز الفصل بين المتضايفين فى النثر وفى الشعر إذا كان المضاف مصدراً ، والمضاف إليه فاعله ، والفاصل بينهما مفعوله كقراءة ابن عامر التى نحن بصددها ، ومنه قول القائل:

عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة ... فسقناهم سوق البغاث الأجادل