وقلنا إن صيغة منتهى الجموع تقوم مقام علتين في منع الاسم من الصرف، ولكن يبدو أن جماعة من العلماء تخيلوا في الجمع علة أخرى مساندة ويظهر هذا الأمر جليّا فيما ورد في «حاشية الصبان على الأشموني» إذ يقول: «اتفقوا على أن إحدى العلتين هي الجمع واختلفوا في العلة الثانية: فقال أبو علي هي خروجه عن صيغ الآحاد وهذا الرأي هو الراجح، وهو معنى قولهم أن هذه الجمعية قائمة مقام علتين.

وقال قوم: العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقا أو تقديرا، فالتحقيق نحو: أكالب وأراهط، إذ هما جمع أكلب وأرهط. والتقدير نحو:

مساجد ومنابر فإنه وإن كان جمعا من أول وهلة لكنه بزنة ذلك المكرر، أعنى «أكالب وأراهط» فكأنه أيضا جمع جمع وهذا اختيار ابن الحاجب» (1).

ما ينطبق عليه حكم الجمع المتناهي:

الأصل في الموضوع أن تكون الكلمة جمعا مشبهة مفاعل أو مفاعيل مع الضوابط والشروط التي ذكرناها نحو: منابع، مخارج، مساجد، قنابل، دوافع .. إلخ من الجموع التي على وزن يشبه مفاعل سواء كان أولها ميما كما في الكلمات الثلاث الأولى، أم لا كما في «قنابل» دوافع».

وكذلك نحو مصابيح، مناديل، قناديل، صناديل، وغيرها من الجموع التي على زنة مفاعيل، بدأت بميم أو غيرها.