تابع ذلك المضاف عليه نحو قوله: الإعلالة أو بداهة سابح .. أخذا من استقراء كلامهم. فلم يبق إلا أن يكون أصله اللام» (1).

ويقول أبو حيان في الارتشاف: «والعدل يمنع مع الصفة في «أخر» جمع تأنيث آخر. وتحرير القول أنها منعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ «أخرى» كما يفهم من كلام النحاة، إذ «آخر» من باب «أفعل التفضيل» خلافا للأخفش إذ يزعم أنه ليس من بابه» (2).

ونعود إلى كلام السيوطي الذي يقول بخصوص «أخر»: «أخر» جمع «أخرى» تأنيث آخر بالفتح المجموع على «آخرين» أما كونه صفة فلكونه من باب «أفعل التفضيل» تقول: مررت بزيد ورجل آخر، أي أحق بالتأخير من زيد في الذكر، لأن الأول قد اعتنى به في التقدم في الذكر وأما عدله فقال أكثر النحويين إنه معدول عن الألف واللام؛ لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقرونا بهما كالكبر والصغر، فعدل عن أصله وأعطى من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا، فهذا عدل عن الألف واللام لفظا ثم عدل عن معناهما، لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة وكان حقه إذا عدل لفظهما أن ينوي معناهما مع زيادة كما نرى معنى اثنين في «مثنى» مع زيادة التضعيف، فلما عدل آخر ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا» (3).

فالسيوطي يرى أن في «أخر» عدلين عدلا لفظيّا وهو العدل عن الألف واللام، وهذا ما رأينا عند العلماء، وعدلا معنويّا وهو كما يرى