وكأن هذا الكلام تفسير للكلام الوارد عند سيبويه لأن أفعل التفضيل، لا يكون جمعا إلا بشرط تحليته بالألف واللام، والأصل في هذا كله هو وجود حرف الجر «من» وعدم وجوده، فإذا وجد هذا الحرف مع صيغة أفعل التفضيل فإنه يجب فيه الإفراد والتذكير، وإذا حذف فإنه تجب فيه المطابقة من حيث الإفراد والتثنية والجمع مذكرا كان أو مؤنثا، فكلمة «أخر» بالرغم من كونها جمعا تأتي مجردة من «أل». ويعقب الزجاج على هذا بقوله: «والذي أذهب إليه من «أخر» اجتمع فيها: أنها استعملت بغير ألف ولام، وأدت عن حقيقة «أخر منك» فأدت عن معنى الصفة وهذا كأنه شرح لمذهب سيبويه» (1).

ويقول المبرّد: «فأما» «أخر» فلو لا العدل انصرفت؛ لأنها جمع أخرى فإنما هي بمنزلة الظلم، والنقب، والحذر، ومثلها مما هو على وزنها: الكبرى والكبر، والصغرى والصغر .. وذلك أن «أفعل» الذي معه من كذا وكذا، لا يكون إلا موصولا بمن، أو تلحقه الألف واللام نحو قولك: «هذا أفضل منك، وهذا الأفضل وهذه الفضلى .. فكان حق (آخر) أن يكون معه (من) نحو قولك: جاءني زيد ورجل آخر .. فلما جمعناها فقلنا: «أخر» كانت معدولة عن الألف واللام فذلك الذي منعها الصرف. قال الله عزّ وجل: (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) وقال: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (2).

وجاء في كتاب «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أن الخليل وسيبويه