صرفه، لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، فاجتمع فيه أنه معدول عن هذا المعنى، وأنه صفة لا يستعمل معدولا إلا صفة» (1).

وجاء في مشكل إعراب القرآن للقيسي قوله: «وقال الفراء، لم ينصرف لأنه معدول عن معنى الإضافة، وفيه تقدير دخول الألف واللام، وأجاز صرفه في العدد على أنه نكرة» (2).

وقال الأخفش: «إن سميت به صرفته في المعرفة والنكرة، لأنه قد زال عنه العدل وقيل لم ينصرف، لأنه معدول عن لفظه وعن معناه» (3). وقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه صفة» (4).

«وقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه جمع».

«وقيل امتنع لأنه معدول ولأنه عدل على غير أصل العدل؛ لأن الأصل العدل إنما هو للمعارف، وهذه نكرة بعد العدل» (5).

ومما ورد قولهم: «قوله تعالى: (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) هذه أعداد معدولة في حالة تنكيرها، فتعرفت بالعدل، فمنعت من الصرف للعدل والتعريف (6). وجاء في الكشّاف قوله: (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) معدولة عن صيغها وعدلها عن تكررها (7).