وجاء في المقتضب بهذا الخصوص قوله: «فإذا سميت بفعل لم تسم فاعله لم تصرفه، لأنه على مثال ليست عليه الأسماء وذلك نحو: ضرب، ودحرج، وبوطر، إلا أن يكون معتلا أو مدغما، فإن كان كذلك خرج إلى باب الأسماء، وذلك نحو: قيل، وبيع، وردّ، وما كان مثلها، لأن (ردّ) بمنزلة «كرّ»، وبرد، ونحوهما، وقيل بمنزلة، فيل، وديك. وكذلك إن سميت بمثل «قطّع» و «كسّر» لم ينصرف في المعرفة، لأن الأسماء لا تكون على «فعّل» (1).

وأشار إلى أن ورود اسمين أو ثلاثة على صيغة «فعّل» لا يناقض هذه القاعدة بل أرجع مثل هذه الأسماء إلى أصولها وقال: «فإن قلت قد جاء مثل (بقّم) فإنه أعجمي. وليست الأسماء الأعجمية بأصول إنما داخلة على العربية.

فأما قولهم: (خضّم) للعنبر بن عمرو بن تميم ـ فإنما هو لقب لكثرة أكلهم وخضم بعد إنما هو فعل (2).

ويقول أبو إسحاق الزجاج: «فإذا سميت رجلا ضرب» لم تصرفه في المعرفة لأنه اجتمع فيه: شبه الفعل، وأنه معرفة، وهذا المثال للأفعال خاصة فهو أجدر ألا ينصرف» (3).

ثم أشار في موضع آخر إلى التسمية بفعل الأمر المبدوء بهمزة الوصل والماضي الزائد على ثلاثة أحرف المبدوء بهمزة الوصل فقال: وإذا سميت