فلا اختلاف في صرفه، فيقال لسيبويه: «ما بالك صرفت هذا اسم رجل، ولم تفعل مثل ذلك في باب «أخر»؟ فمن حجة من يحتج عنه أن يقول: إن «أخر» على وزن المعدول، وعدل في باب النكرة، فلما امتنع في النكرة كان في المعرفة أولى. وأما أنا فلا أرى الأمر فيها إلا واحدا، ينصرفان جميعا إذا كانا لمذكر، وترجع أخر إذا فارقه العدل إلى باب صرد ونغر» (1).

فالمبرد لم يفرق بين «سحر» و «أخر» في حالة تسمية الرجل بهما إذ يصرفهما جميعا دونما تفريق بينهما، بينما فرق سيبويه حيث صرف سحر عند التسمية به ومنع في باب «أخر»؛ لأنه نظر إليه على أنه أصل الباب وعلى وزن فعل.

* * *