يأتي المنع لعلة من العلل. فالرجوع إلى الأصل في مثل هذه الحالات أفضل، حتى لو صرفنا النظر عن مسألة الأصل والفرع فإننا نرجع إلى الأغلب ألا وهو الصرف.