الصرف فمعناه إذا انضم إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب ففاسد عندنا من أوجه:

أحدها: أن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف وترك الصرف إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير، وأما تمثيله ذلك بمنع إعراب حذام، وقطام، وبقوله فيه: إنه لما كان معدولا عن حاذمة وقاطمة، وقد كانتا معروفتين لا ينصرفان، وليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب فلاحق في الفساد بما قبله، لأنه منه وعليه حذام. وذلك أن علة منع هذا الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك ونزال، ثم شبهت حذام، وقطام، ورقاش بالمثال، والتعريف والتأنيث بباب دراك ونزال، على ما بيناه هناك فأما لأنه ليس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلا فلا.

ومما يفسّر قول من قال: إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإذا اجتماع الثلاثة فيه ترتفع عنه الإعراب أنا نجد في كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف، وهو مع ذلك معرب غير مبني، وذلك كامرأة سميتها «بأذربيجان» فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع: وهي التعريف والتأنيث والعجمة، والتركيب، والألف والنون، وكذلك إن عنيت «بأذربيجان» البلدة والمدينة، لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع ذلك معرب كما ترى، فإذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفع الإعراب فالثلاثة أحجى بألا ترفعه» (1).

وهذا كلام صحيح، لأن اجتماع العلل لا يؤدي إلى البناء بعد منع