ويقول صاحب الارتشاف «وإن سميت رجلا بجمع وكتع انصرف في المعرفة والنكرة في قول الأخفش لأنه عدل، وهو تأكيد، فلما نقل عن موضعه خف وانصرف، وسيبويه لا يصرفه في المعرفة، لأنه فيها عدل، ويصرفه في النكرة لأنه رده إلى حال لم يكن فيها معدولا (1).

وذكر في المخصص: «وقد صرح سيبويه أنه ليس بصفة وقال في باب «ما لا ينصرف» إذا سميته بأجمع صرفته في النكرة، وقد غلط الزجاج في كتابه في باب ما لا ينصرف، ورد عليه الفارسي بعد أن حكى قوله، فقال: وقد أغفل أبو إسحاق فيما ذهب إليه من جمع في كتابه فيما لا ينصرف، وهذا لفظه قال: الأصل في جمع جمعاء جمع مثل حمراء وحمر، ولكن حمر نكرة فأرادوا أن يعدل إلى لفظة المعرفة فعدل فعل إلى فعل. قال أبو على: وليس جمعاء مثل حمراء فليزم أن يجمع على حمر كما أن أجمع ليس مثل أحمر، وإنما جماء كطرفاء وصحراء كما أن أجمع كأحمد بدلالة جمعهم له على التثنية» (2).

وخلاصة القول إن ألفاظ التوكيد التي على وزن «فعل» ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل، أو لورودها على هذا الوزن مع الخلاف الذي عرفنا عن الأصل الذي عدلت عنه هذه الألفاظ. كما علمنا أيضا أن الدليل على علميتها من جهتين:

الأولى: دلالتها على العلمية من جهة الإحاطة والشمول.

والثانية: أن مفردها المذكر «أجمع ـ أكتع ـ أبصع ـ أبتع» يجمع