جاء في شرح الكافية: ويعني بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كونه معدولا، بخلاف العدل المقدر فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب آخر غير العدل، فإن عمر، مثلا لو وجدناه منصرفا لم نحكم قط بعدوله عن عامر بل كان كأدد» (1) وأما ثلاث ومثلث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة وذلك أنا وجدنا «ثلاث» و «ثلاثة وثلاثة» بمعنى واحد.
فالعدل قسمان:
1) تحقيقي: وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف بحيث لو صرف هذا الاسم لم يكن صرفه عائقا عن فهم ما فيه من العدل، وملاحظة وجوده كالعدل في: سحر، وأخر، ومثنى، فإن الدليل على العدل فيها ورود كل لفظ منها مسموعا عن العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف مع اتحاد المعنى في الصيغتين، «فسحر» بمعنى السحر، و «أخر» بمعنى آخر، و «مثنى» بمعنى اثنين اثنين وهكذا .. فالذي دلّ على أن كل واحد من هذه الألفاظ وأشباهها معدول، ليس الصرف أو عدمه، وإنما هو وروده عن العرب بصيغة أخرى تخالف صيغته الممنوعة بعض المخالفة مع اتحاد معناه في الحالتين برغم هذه المخالفة.
2) تقديري: هو الذي يمنع فيه العلم من الصرف، سماعا من العرب من غير أن يكون مع العلمية علة أخرى تنضم إليها في منع الصرف. فيقدر
(1) شرح الكافية 1/ 41.