إن قوله تعالى يقتضي إباحة وطئهن في الدبر؛ لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة ولا مخصوصة (1) وقد ترك العمل به في حق الذكور؛ لدلالة الإجماع, فوجب أن يبقى معمولاً به في حق النساء (2).

وأما الأثر: فيما يلي:

1 - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه لما قرأ قوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ) فقال: «ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية؟» قال: «قلت: لا» قال: «في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها, فأعظم الناس ذلك, فأنزل الله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ)» قال نافع: «فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟» قال: «لا, إلا في دبرها» (3).

2 - ما روي أن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد (4) يحدث عن الحارث بن يعقوب (5) عن سعيد ابن يسار (6) قال: قلت لابن عمر: «إنا نشتري الجواري فنمحص لهن» قال: «وما الحميص؟» قال: «نأتيهن في أدبارهن» قال ابن عمر: «أف أف أف، أو يعمل هذا مسلم؟» فقال لي مالك: «فأشهد على ربيعة بن عبد الرحمن لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال: «لا بأس به» (7).

وجه الدلالة من الأثرين:

دل الأثران دلالة واضحة على إباحة إتيان المرأة في الدبر.

وأما المعقول: فمن وجهين:

الأول: أن المرأة لو حرم منها شيء لحرم جميعها (8).

الثاني: أنه لو قال للمرأة: «دبرك علي حرام» ونوى الطلاق أنه يكون طلاقًا, وهذا يقتضي كون دبرها حلالاً له (9).

المناقشة