استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على اجتناب موضع الدم بالسنة, والمعقول:

أما السنة: فمنها ما يلي:

1 - ما روي عن أنس - رضي الله عنه - أن اليهود كانوا يخرجون الحائض من البيت ولا يؤاكلونها, ولا يجامعونها في بيت, فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله - عز وجل -: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) (1) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «جامعوهن في البيوت, واصنعوا كل شيء إلا النكاح» (2).

2 - ما روي عن مسروق قال: «سألت عائشة - رضي الله عنها - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا الفرج» (3).

وجه الدلالة من الحديثين:

دل الحديثان على إباحة الاستمتاع فيما دون الفرج.

3 - ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لها: «ناوليني الخمرة» فقالت: «إني حائض» فقال: «ليست حيضتك في يدك» (4).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن كل عضو في المرأة ليس فيه الحيض حكمه حكم ما كان فيه قبل الحيض في الطهارة، وفي جواز الاستمتاع (5).

وأما المعقول:

فإنه وطء حرم للأذى, فاختص به كالوطء في الدبر (6).

أدلة أصحاب الرأي الثالث:

استدل أصحاب الرأي الثالث على ما ذهبوا إليه بالسنة، وهي ما روي عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا, فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تتزر, ثم يباشرها» قالت: «وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يملك إربه» (7).