الدليل : أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها فربما انسكبت على أثوابهم ، وكذلك فقد سكبها الناس في الشوارع حتى جلست المدينة أسبوعاً وشوارعها تسيل فيها الخمور، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالتوقي منها عند الذهاب إلى المسجد ، ولا نُقِل أن أحداً أُمِرَ بإعادة الوضوء أو غسل ثوبه . فلمّا لم ينقل دلّ ذلك على أن الأصل فيها الطهارة .(1)
19- بناء على ما سبق في المسألة السالفة لا حرج في استعمال الخمر في غير الشرب ، خاصة فيما دعت إليه الحاجة كاستعمالها في التعقيم الطبي . بل حتى لو قيل بنجاستها الحسية فإنه لا حرج في استعمال النجاسة في التداوي من غير الشرب والأكل (2) .
20- لا يجوز أكل الحمر الأهلية :
(1) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال: " والقول الثاني أنها نجسة حسياً فيجب غسل ما أصاب الثوب أو البدن منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الخبائث ، وسماها الله رجسا من عمل الشيطان ، ولم ينقل أن الشوارع امتلأت وسالت أسبوعا . وقولهم :" جرت في سكك المدينة " لا يدل على أنها ملأت الطريق إلى جانبيه ، إلا أن تكون كالبحار فيمكن أنها شغلت قدر شبر من الطريق بطول عشرين مترا في خمسة أو أربعة طرق . ومعلوم أن الإنسان بفطرته لا يتعمد أن يطأ في ماء يسيل في الطريق ولو كان منتعلاً ، فكيف يتعمد أن يطأ في مستنقع الخمر وقد علم أنها رجس من عمل الشيطان ؟! فعلى هذا يجب غسل أثرها وما أصاب البدن أو الثوب منها كغسله من البول والبراز "
(2) انظر أحكام الجراحة الطبية ص286 ، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 24/270: " التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز ، أما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة وما أبيح للحاجة جاز التداوي به "