تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: مدى شرعية الاستعانة بالمخبر الخاص في التشريع الإجرائي

المطلب الثالث: مدى شرعية الاستعانة بالمخبر الخاص في الفقه القانوني

الاتجاه الأول

الاتجاه الثاني

المبحث الثاني: ضمانات تطبيق نظام المخبر الخاص

تمهيد وتقسيم

المطلب الأول: شروط مزاولة شركات التحريات الخاصة والعاملين بها لإجراء التحري

أولاً: في النظام الإجرائي الإسلامي

ثانيًا: في القانون

أ الشروط الواجب توافرها في شركات التحريات الخاصة

ب الشروط الواجب توافرها في القائمين بإجراء التحري

المطلب الثاني: ضمانات عدم تشتيت الجهود المبذولة

أولاً: في النظام الإجرائي الإسلامي

ثانيًا: في القانون

المطلب الثالث: ضمانات الجدية في تطبيق نظام المخبر الخاص

1 - وقوع جريمة تم الإبلاغ عنها

2 - قصره على إجراء التحري دون غيره

3 - تقرير مسئولية الشركة والقائم بالإجراء

4 - قصره على المجني عليه

5 - قصره على الجرائم الواقعة على الأفراد

6 - قصره على شركات التحريات والعاملين بها

الخاتمة

فهرس المراجع والمصادر

فهرس الموضوعات

المخبر الخاص ومدى شرعية الاستعانة به في كشف الجريمة · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المخبر الخاص ومدى شرعية الاستعانة به في كشف الجريمةص ٤٧