4 ـ قال المازني: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب.

5 ـ بنى النّحاة قواعدهم على الإجماع والقياس والسّماع والاجتهاد كما بنى عليها الفقهاء أحكامهم.

6 ـ القياس في اللّغة من طرق تنمية الألفاظ.

وهو في النّحو، الطريقة التي بها نحكم على كلمة بأنها موافقة للقياس أو مخالفة له.

6 ـ المسموع من كلام العرب قسمان: مطرد، وشاذ؛ ويندرج تحتهما أربعة أقسام.

1 ـ المطرد في القياس والاستعمال كرفع الفاعل، مثل: «زارنا ضيف».

2 ـ مطرد في القياس وشاذ في الاستعمال، مثل قول الشاعر:

وكنت أرى زيدا كما قيل سيّدا ... إذا أنه عبد القفا واللهازم

فالفعل «أرى» مجهول والقياس أن يرفع نائب فاعل. واستعمل شذوذا بصيغة المجهول ورفع فاعلا.

3 ـ مطرد في الاستعمال شاذ في القياس مثل: «استصوب» بدلا من «استصاب» على القياس.

ومثل: «استنوق» والأصل: «استناق».

4 ـ شاذ في القياس والاستعمال. كقول الشاعر:

علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همّالة عيناها

فمن الشاذ في القياس والاستعمال أن تكون «الواو» قد عطفت «ماء» على تبنا، وأن نعرب «ماء» مفعولا معه لأنه لم يحصل في الوقت الذي يحصل فيه علف التبن.

القياس الأدنى

اصطلاحا: أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل. كتوكيد حرف الجر توكيدا لفظيا من غير أن يفصل بين المؤكّد والمؤكّد فاصل إذا كان الحرف غير حرف جواب، مثل:

فلا والله لا يلفى لما بي ... ولا للما بهم أبدا دواء

وكتوكيد أحرف الجواب توكيدا لفظيا دون أن يفصل بينهما فاصل، كقول الشاعر:

لا لا أبوح بحبّ بثنة إنها ... أخذت عليّ مواثقا وعهودا

فهذا قياس الأدنى. لأن الأصل في توكيد الحرف أن تعيده مع اللفظ المتصل به مثل: إنّ زيدا، إنّ زيدا ناجح. ولكن إعادة حرف الجواب لا تقتضي هذا الفصل.

قياس الأدون

اصطلاحا: قياس الأدنى.

وقد سمّى السّيوطي هذا القياس «بالأدون» بناء على «حمل ضدّ على ضدّ» أي: بإعطاء كلمة حكما مغايرا للأصل حملا على حكم مغاير للأصل أعطي كلمة أخرى هي ضدّها. كالنّصب بـ «لم» والجزم بـ «لن». مثل: لم يشرب الدواء ولن يندم على ذلك.

القياس الأصليّ

اصطلاحا: هو إلحاق لفظ بأمثاله في حكم ثابت نتجت عنه قاعدة عامّة، مثل: «أرطى» علم لشجر. حيث اتصلت به ألف الإلحاق المقصورة فصار على وزن «جعفر» ومثل: «أضيئت المدينة