حالات الرّفع والنّصب والجرّ مثل: «إن صحارى واسعة تمتد في إقليم الحجاز»، و «ويحيط بإقليم الحجاز صحارى واسعة» و «في صحارى من إقليم الحجاز ظهر البترول بشكل وافر» ففي الحالات الثلاثة: النّصب في الأولى، والرّفع في الثانية، والجرّ في الثالثة، استعملت كلمة «صحارى» بلفظ واحد وفيها كلها كانت الكلمة «صحارى» ممنوعة من الصرف.

4 ـ في بعض لغات القبائل العربية تبقى «ياء» المنقوص في حالتي الرّفع والجرّ ساكنة، كما تبقى «الياء» في حالة النّصب، وتظهر عليها الفتحة.

5 ـ صيغة منته الجموع تكون دائما جمع تكسير، أو منقولة عنه، ولا تكون لمفرد أصالة وشذّ عن هذا القياس كلمة «سراويل» بمعنى: الإزار المفرد، وهي كلمة أعجمية الأصل وهي اسم مؤنث في جميع استعمالاتها، مثل: «خاطت لي أمي سراويل قصيرة». ومثل: «أعجبتني سراويل قصيرة».

6 ـ إذا كان الاسم على صيغة منته الجموع فلا يدخله تنوين الأمكنيّة ولا تنوين التّنكير، سواء أكان اسما محضا، أو علما. مثل: «حضر مواكب» فكلمة «مواكب» اسم شخص على وزن «فواعل» تمنع من الصّرف لأنها شبيهة بوزن من صيغ منته الجموع، رغم أنها اسم يدل على مفرد لا على جمع تكسير.

7 ـ إن الاسم المنتهي بياء مشدّدة، مثل: «كراسيّ»، «قماريّ» يكون ممنوعا من الصرف فإذا نسب إليه تحذف فيه «الياء» المشدّدة الموجودة في المفرد، وفي الجمع على السّواء، وتحل محلها «ياء» أخرى مشدّدة، هي «ياء» النسب، ويكون الاسم بهذه «الياء» غير ممنوع من الصرف.

8 ـ تسمّى صيغة منته الجموع بهذه التّسمية لأنه لا يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى بعكس الجموع الأخرى التي تجمع بعد جمعها، مثل: «أسد»، «أسود»، «آساد» ...

9 ـ يشمل الحكم المنطبق على صيغ منته الجموع ملحقات بهذا الجمع، أي: كل اسم كان على إحدى أوزان صيغ منته الجموع ويدلّ على مفرد سواء أكان هذا الاسم عربيا مرتجلا أصيلا، أي: وضع أول أمره علما ولم يستعمل من قبل في معنى آخر، مثل: «هوازن» اسم قبيلة عربية، أم غير عربي، مثل: «شراحيل» وسواء أكان أعجميا غير اسم علم، مثل: «سراويل» بصيغة الجمع ولكنها اسم مفرد لمؤنث، أو علما مرتجلا منقولا في العصور الحديثة، مثل «بهادر» اسم علم لمهندس هندي و «أعانيب» اسم قرية مصرية، ومثلها كلمة «صنافير». وكل من هذه الأسماء، أي: التي تدل على مفرد وهي على صيغة منته الجموع، تكون ممنوعة من الصرف لأنها تشبه الوزن مما يكون ممنوعا من الصرف.

الممنوع من الصرف لعلّتين: العلتان اللّتان تكونان سببين في منع الاسم من الصرف لا بدّ أن تكون إحداهما معنويّة والأخرى لفظيّة، كما أن الممنوع من الصرف لعلّتين معا يكون إمّا وصفا، أي: واحدا من الأسماء المشتقّة التالية: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل، اسم الزّمان، اسم المكان، اسم الآلة ... وإمّا أن يكون علما.

الوصف الممنوع من الصرف لعلّتين: يمتنع