(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1008) 4465 - (حسن موقوف)

وقال الترمذي بإثره: هذا أصح من الحديث الأول - يعني حديث ابن عباس المرفوع الذي سلف عند المصنف قبله .. لكن النسائي قال عن أثر ابن عباس هذا وعن حديثه السالف عند المصنف قبله: هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ قلنا: يعني رواية ابن عباس التي ساقها في "الكبرى" برقم (7299) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله من وقع على بهيمة". فصحح النسائي ذكرَ اللعنِ، دون ذكر القتل أو عدمه.

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1006) 4457 - (صحيح)

قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي.

وقال أحمد بن حنبل: يقتل ويؤخذ مالُه، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.

وقال سفيان: يُدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود.

وقال أبو حنيفة: يعَزَّر ولا يُحدُّ. وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمداً.

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1008) 4463 - (صحيح موقوف)

(4) ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14/ 420) برقم: (28927) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7/ 363) برقم: (13488) والبيهقي في "سننه الكبير" (8/ 232) برقم: (17122)، (8/ 232) برقم: (17123)، (8/ 232) برقم: (17124) حسن

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَاخُذُ نَرْجُمُ اللُّوطِيَّ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ,وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: السُّنَّةُ أَنْ يُرْجَمَ اللُّوطِيُّ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ. وَعِكْرِمَةُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" معرفة السنن والآثار (12/ 311)

(5) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 497) (28345) صحيح مقطوع

(6) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 497) (28346) صحيح مقطوع