تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1350 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ فَذَكَرَ عنْ أبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. [خ¦2190]

وفِي رِوَايةٍ [عن سهل بن أبي حَثْمَةَ]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ [1]، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أهلُهَا بِخَرْصِهَا يَأكُلُونَها رُطَبًا قَالَ: هُوَ سَواءٌ. [خ¦2191]

ص 152

---

[1] في هامش الأصل: لأن بيع الثمر بالتمر مجازفة حرام لعدم المماثلة، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة إذا علم أنه أقل من دينه وسامح بالباقي، وقد جاء في حديث جابر مصرحًا قال: فعرضت على غرمائي أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاء، وأجيب: بأن مقصود البخاري: أنه يغتفر في القضاء ما لا يغتفر في المعاوضة ابتداءً.

مختصر الجامع الصحيح للبخاري · الصفحة ١٨١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الجامع الصحيح للبخاريص ١٨١٥