فمن السياسات الاحترازية لحماية شريعة الإسلام وضمان عدم خروج أحد من الولاة عنها: أن يكون ولاء الأمراء والقادة والجيش وسائر الجند لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين، وعملهم إقامة شريعة الله تعالى، وتنفيذ حكم الله في الإمام والرعية، وهذا يستدعي نظر أهل الشورى والقضاة فيمن يعينهم الإمام من الأمراء والوزراء وقادة القوات العسكرية، فإذا تبين أن الإمام قد عين أميرا أو قائدا عسكريا ليس أهلا للإمرة والقيادة، وإنما عينه لولائه له وقد وجد من هو أولى منه، ففي هذه الحالة لا يقرُّ الإمام على جوره في تعيين غير المستحق، ويفصل النزاع في أولى الناس بالتعيين أمام القضاء الشرعي.

ومن السياسات الاحترازية: ضمان استقلال القضاء عن الولاء الخاص للحاكم أو لغيره، بل الواجب أن يقضي القاضي على الإمام وسائر الرعية دون محاباة لأحد منهم.

ومن السياسات الاحترازية: ألا يكون تعيين أهل الشورى بحسب الولاء والتبعية للإمام أو غيره من الأمراء، بل لا يعين في أهل الشورى إلا من توفرت فيه الشروط الشرعية التي تقدمت في باب الشورى،"وأن يكون ذلك عن طريق الانتخاب المباشر، وليس عن طريق التعيين، فالتعيين لا قيمة له أصلاً، ولن يعين الحاكم إلا من يواليه، كما أنه لا يجوز للحاكم حل مجلس الشورى المنتخب أبدا "،

وأن يتولى أهل الشورى مراقبة أعمال الحكومة، ومحاسبة الإمام والأمراء وتقويمهم بعدل وصرامة، والمطالبة بعزل من يستحق العزل، وفصل النزاع مع الإمام أو الأمراء أمام القضاء الشرعي، لعموم قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:59].

ومن السياسات الاحترازية: ألا يستبد الإمام بالأمر وينفرد بسياسة الدولة، فإن الاستبداد من سياسات الملوك والحكام الجائرة، بل الواجب أن تكون الشورى من قواعد وأسس الحكومة الإسلامية.

ومن السياسات الاحترازية: نشر الوعي السياسي الشرعي بين المسلمين، وتربيتهم على قول الحق ومناصحة الولاة والشجاعة، وإنكار الفساد والجور والاستبداد، ومنع الولاة من الظلم، وقد وصف عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه الخصلة بالحسن والجمال، قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ