تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو عدمِ آلة، أو خوفِ فوتِ صلاةِ العيدِ في الابتداء، وبعدَ الشُّروعِ متوضِّئًا والحدثِ للبناء أو صلاةِ الجنازةِ لغيرِ الوليّ، لا لفوتِ الجمعةِ والوقتيَّة

[شرح الوقاية]

فيستدلُّ على أنه للشُّربِ والوضوء، فأمَّا الماءُ المعدُّ للوضوءِ فإنَّهُ يجوزُ أن يشربَ منه، وعند الإمامِ الفضليِّ (١) - رضي الله عنه -: عكسُ هذا (٢)، فلا يجوزُ التَّيمُّم.

(أو عدمِ آلة): كالدَّلو، ونحوه.

(أو خوفِ فوتِ صلاةِ العيدِ في الابتداء): أي إذا خافَ فوتَ صلاةَ العيدِ جازَ له أن يتيمَّمَ ويشرعَ فيها، هذا بالاتِّفاق، (وبعدَ الشُّروعِ متوضِّئًا والحدثِ للبناء): أي إذا شرعَ في صلاةِ العيدِ مُتَوضِّئًا، ثمَّ سبقَهُ الحدث، ويخافُ أنه إن توضَّأَ تفوتُهُ الصَّلاةُ جازَ لهُ أن يتيمَّمَ للبناء، وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافًا لهما (٣)، وإن شرعَ بالتَّيمُّم، وسبقَهُ الحدثُ جازَ لهُ التَّيمُّم للبناءِ بالاتِّفاق.

فقوله: هو لمحدث: مبتدأ، ضربةٌ: خبرُه، ولم يقدِّروا: صفةً لمحدث، وما بعدَهُ كالجنبِ والحائضِ وغيرهما.

وقولُه: لبعده ميلًا (٤)، مع المعطوفات متعلِّقٌ بقولِه: لم يقدِّروا.

وقوله (٥): في الابتداء، متعلِّقٌ بالمبتدأ، تقديرُهُ: التَّيمُّمُ لخوفِ فوتِ صلاةِ العيدِ في الابتداء، وبعدَ الشَّرعِ ضربة.

(أو صلاةِ الجنازةِ لغيرِ الوليّ (٦)، لا لفوتِ الجمعةِ والوقتيَّة)؛ لأنَّ فوتهما إلى

_________

(١) وهو محمد بن الفضل الكَمَاريّ البُخَاريّ، أبو بكر الفَضْلِيّ، قال الكفوي: كان إمامًا كبيرًا وشيخًا جليلًا، معتمدًا في الرواية، مقلدًا في الدراية، رحل إليه أئمة البلاد، ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته، (ت ٣٧١ هـ). ينظر: «الجواهر المضية» (٣: ٣٠٠ - ٣٠٢)، «طبقات ابن الحنائي» (ص ٦٢)، و«الفوائد» (ص ٣٠٣ - ٣٠٤).

(٢) وهو أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤ، والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. ينظر: «المحيط» (ص ٣١٧).

(٣) لعدم خوف الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام، ولأبي حنيفة أن خوف الفوت باقٍ؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته، والأظهر قولهما. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ١٦٧)، وصحح قولَه الحصكفي في «الدر المختار» (١: ١٦٢).

(٤) زيادة من أ.

(٥) زيادة من ب وس وف.

(٦) لأن الوليَّ ينتظر، ولو صلَّوا له حق الإعادة، ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ١٣/أ). وصححه صاحب «الهداية» (١: ٢٧)، و«الخانية» (١: ٦٣)، و«كافي» النسفي، وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضًا؛ لأن الانتظار فيها مكروه، وصحَّحه شمس الأئمة الحلواني. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٦١).

شرح الوقاية - ت أبو الحاج · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الوقاية - ت أبو الحاجج ٢ · ص ٥٨