4- فقه الواقع : فقه الواقع عنصر من عناصر الاجتهاد وأحببت أن أفصله لأبين أهميته ودور العقل به ، قال ابن القيم رحمه الله " فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله " (1) وقال " من شروط المفتي معرفة الناس ، والإراج عليه المكر والخداع والاحتيال " (2) وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد " وحين يمارس الاجتهاد ، وتعرض على المشرع والفقيه ورجل السياسة حلول متعددة تقبلها الشريعة الإسلامية وتتسع لها ، فإن الاختيار حينئذ لابد أن يحكمه فهم الواقع الاجتماعي وتحليل حركته ، لذلك وجب أن يستقر في ذهن دعاة الإسلام والمنادين بتطبيق الشريعة أن الجهد الفقهي الخالص لابد أن يتممه عمل اجتماعي واسع ، حتى تأتي ثمرته رحمة حقيقية للناس ، ومخرجا لهم من الضيق ، ورفعاً للحرج " (3) ونقصد بقراءة الواقع وفقه الواقع معرفة حقائقه العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فما هي عقائد هؤلاء القوم حسب التعامل معهم لا حسب الكتب ؟ وما هي حقيقة الصراع الفكري والسياسي في منطقتنا وعالمنا ؟ وما هي أهداف هذه الجماعة أو ذاك الحزب ؟ وما هي سيرتهم الحقيقية بعيداً عن التشويه مدحاً أو ذماً ؟ وهذا ينطبق على الحكومات والأفراد أيضاً ، وإذا أخذنا الواقع السياسي فمن الضروري أن نفهم المعنى الصحيح للديمقراطية وإيجابيات وسلبيات الانتخابات والقوى السياسية المؤثرة من طبقية وعرقية وفكرية فنجد من علماء المسلمين من رفض الديمقراطية وهو لم يفهمها بعمق ونجد منهم من تكلم بالسياسة وهو لم يقرأ كتاباً واحداً فيها والمفروض أن يتعلمها كأي علم آخر مثل علم المحاسبة أو العقيدة ، فالاجتهاد الإسلامي السياسي لا يكون صحيحاً إن لم يكن هناك علم ودراسة لعلم السياسة وواقعها ونظرياتها ، هذا طبعاً مع معرفة الفكر السياسي الإسلامي وحقائقه الفكرية في القرآن والسنة ، فمن الخطأ أن نجد متخصصاًَ في العلوم الشرعية الإسلامية يتكلم في قضايا سياسية وعلاقته بالسياسة محدودة لا تزيد عن متابعة الجرائد والأخبار ، ولا يعرف ما فيها من صدق وكذب ، وما نقوله ليس شيئاً جديداً بل فعله الرسول ? في تعامله مع الناس والقبائل والدول ، فأحياناً يأخذ قرار بالسلام ، وأحياناً بالحرب وأحياناً يسامح ، وأحياناًَ يعاقب ، وهذا يكون من ضمن اجتهاد ينطلق من معرفة النصوص القرآنية ومن معرفة الواقع وما هو أفضل قرار يحقق المصلحة للمسلمين ، أما الاجتهاد من دون معرفة الواقع فقد جعل بعض العلماء يخطئون في فتاويهم واجتهادتهم ، وكل جوانب الواقع بحاجة إلى عقل يقرأ ويعايش ويسمع ويفكر ويحلل ويستنتج وبدون ذلك لا يكون هناك اجتهاد أصلاً ونصيب المسلمين سيكون من الحقائق الاجتهادية محدوداً أو لا شيء ، والإسلام في قضايا لا يقبل المساومة ، وفي قضايا أخرى يقبلها بمعنى أنه يصر على مبادئه ولكن يقبل ما هو متاح وممكن إذا كان أفضل الخيارات المطروحة حتى لو كانت جميعاً بعيدة عما يريد فالإصلاح ، خطوات كثيرة ، ولابد أن يسير فيها المسلمون ، وما ينطبق على الجانب السياسي ينطبق على الجانب العقائدي والاجتماعي والاقتصادي ، ونذكر هنا أن الاجتهاد ليس قراراً للمتخصصين فقط في العلوم الإسلامية بل ، هو جهد جماعي حسب نوع الاجتهاد ، أي يتطلب علماء الشريعة وعلماء السياسة ومشاورة المختصين من قانونيين واجتماعيين وتجار ومدرسين ونواب .. الخ كما أن وجود مجالس علمية أصبح عملية ضرورية لترشيد الاجتهاد ، والرأي الجماعي أصوب غالباً من الرأي الفردي ، ودور علماء الشريعة هو بيان النصوص القرآنية والأحاديث وتفسيرها بصورة واضحة وترشيد ، حركة واجتهادات الآخرين بوضع الضوابط الإسلامية لها قال خير الدين التونسي 1825-1890 : " أهم العوائق في تقدم المسلمين وجود طائفتين متعاندتين ، رجال الدين يعلمون الشريعة ولا يعلمون الدنيا ويريدون أن يطبقوا أحكام الدين بحذافيرها بقطع النظر عما جد واستحدث ، ورجال السياسة يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين ، ويريدون أن يطبقوا النظم الأدبية بحذافيرها من غير رجوع على الدين ، فنقول للأولين : اعرفوا الدنيا ، ونقول للآخرين اعرفوا الدين .. ، فهناك أصول الدين يجب أن تراعى ، وهناك أمور لم ينص عليها تقتضيها مصالح الأمة ، يجب أن تقاس بمقياس المنفعة والمضرة ، ويعمل فيها العقل " (1) ولنتذكر أن كثير من اختلافات المسلمين اليوم سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو شعوباً أو حكومات في " اجتهاداتهم " لم تأت من خطأ في فهم آية قرآنية أو حديث نبوي بل جاءت من خطأ في فهم الواقع السياسي أو العقائدي أو الاجتماعي أو الإداري وتبنى الآراء والاقتناعات بلا دراسة شاملة ومتعمقة ليس اجتهاداً بل جهلاً ففهم الواقع المحلي والعالمي بمختلف جانبه له دور كبير في تحقيق الاتفاق والتعاون وصناعة الإصلاح .