( 3- وأما القياس ، فإن الدكتور الترابي لا يريد به قياس الفقهاء والأصوليين الذي له ضوابط وشروط ، وإنما يريد قياساً حراً فطرياً عفوياً ، ليس له أية ضوابط أو قيود ، لأن هذه الضوابط والقيود ـ في زعمه ـ من وضع مناطقه الإغريق ، ثم اقتبسها عنهم الفقهاء ) .
( 4- وأما الاستصحاب ، فإنه وان كان لا يأخذ به فقهاء المسلمين ، ولا يعتبرونه أصلا ً من الأصول يبنون عليه الأحكام الفقهيه ، إلا أن الدكتور الترابي يعتبره أصلاً مهماً ، لكن لا يريده استصحاباً عادياً ، وإنما يريده " استصحابا واسعا " فيقول : تحت عنوان " الاستصحاب الواسع " : " وإذا جمعنا أصل الاستصحاب مع أصل المصالح المرسلة تتهيأ لنا أصول واسعة لفقه الحياة العامة في الإسلام " . فالدكتور الترابي يركز على التوسع في مفهوم الأصول التي أصلها العلماء والأئمة الأقدمون ، ويصر على تسمية كل أصل بذلك . فيقول : " الاستصحاب الواسع " و" القياس الواسع " و" الأصول الواسعة " . وهكذا
وهذا أمر خطير ، إذ يجعل هذه المسميات غير محددة المفهوم ، تتسع لكل تصور ، ولكل ما يخطر بالبال أنه مصلحة ، مع أن المصلحة هي التي اعتبر الشارع أنها مصلحة . وإلا لصار الدين دين مصالح مبنية على اعتبار العقول البشرية ، لا على النصوص السماوية ، وصارت أحكامه أشبه بالقوانين الوضعية التي لا يلحظ فيها الأجانب المصلحة المتبادرة ، ولو كانت مفسدة في الحقيقة والنتيجة ) .
( - وأخيراً لا بأس بذكر بعض الأمثلة من فتاوى تجديدية تمخضت عنها الحركة التجديدية وأفتى بها الدكتور الترابي وهي :
1 - عدم معاقبة المرتد عن دين الإسلام ، وأنه ليس في الردة شيئ .
2- عدم رجم الزاني المحصن .
3- ليس على شارب الخمر حد معين ، وإنما عليه تعزير يعود لرأي الإمام .
4- يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج باليهودي والنصراني !
وغيرها من الفتاوى التجديدية المعاصرة ، وأكثرها النص فيها صريح والإجماع منعقد على خلافها ).
5 - رد أحمد بن مالك :
رد عليه بكتاب " الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول " صلى الله عليه وسلم . وانتقده في عدة أمور ؛ هي :
( 1- تنقصه للأنبياء وافتراؤه عليهم - عليهم السلام - .
2- تنقصه للصحابة - رضي الله عنهم - .
3 - إجازته التوارث بين المسلم والكافر !
4 - انكاره حد الردة ، وحد الرجم للزاني المحصن .
5 - دعوته للرقص !! وقوله بأنه : " تعبير جميل يصور معنى خاصًا لما تنطوي عليه النفس البشرية من شعور .." !
6 - دعوته للاختلاط . ) .
6 - رد الأستاذ فريد الثبيت :
رد عليه ضمن كتابه " دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام " . وقد لخص بعض انحرافاته من رد الطحان ، وكتاب " الصارم المسلول .. " .
7 - رد الأستاذ عبدالفتاح محجوب ابراهيم :
رد عليه بكتاب عنوانه " الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين " .وهو عبارة عن مناقشة ما جاء في كتابيه " تجديد الفكر الإسلامي " و " المرأة بين تعايم الدين .. " . وميزة هذا الرد أنه ذكر في ملحقه خطاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - الذي وجهه للترابي يسأله عن صحة ما نسب إليه من انحرافات ، ورد الترابي ( المراوغ ! ) عليه .
وقد ذكر الأستاذ عبدالفتاح أن اثنين من السودانيين ردا عليه أيضا بكتابين ؛ هما :
8 - " نقض ديني لدعوة الترابي التجديدية " لمحمد أحمد حامد . و :
9 - " القضيب المصقول " لعلي زين العابدين . ولم أطلع على الكتابين .
10 - رد الشيخ علي حسن عبدالحميد :
تعرض الشيخ علي الحلبي للترابي في كتابه " العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون " ، حيث قال :
- ( إني أستغرب من ( بعض ) من له منزلة في نفوسنا ممن ( ما يزال ) يصف الترابي بـ ( المفكر ) و ... ( الداعية )!!
فهل ( هؤلاء ) يجهلون حقيقة الترابي وفكره ؟! أم أنهم ( يعرفون ) ، لكنهم يرجحون المصلحة التي توهمتها عقولهم في ذلك بالسكوت عن بيان حقيقته ؟!
فإلى هؤلاء وغيرهم أسوق بعضاً من كلمات الترابي الدالة علي حقيقة فكره ، وأصل منهجه :
يقول ـ هداه الله ـ في كتابه : " تجديد الفكر الإسلامي " ( ص : 26 ) : " أما المصدر الذي يتعين علينا أن نعيد إليه اعتباره كأصل له مكانته فهو العقل ... " !!
ولقد أداه نظره ( العقلاني ) هذا إلى اعتبار الاكتفاء بالكتاب والسنة ( وهماً شائعاً ) فتراه يقول في الكتاب نفسه ( ص : 25 ) : " ومن المعوقات : هناك من يقول : بأن عندنا ما يكفينا من الكتاب والسنة وهذا وهم شائع ، إذ لا بد أن ينهض علماء فقهاء ، فنحن بحاجة إلى فقه جديد لهذا الواقع الجديد " !!
ما هو هذا الفقه الجديد ؟!
هل هو خارج عن الكتاب والسنة غير متصل بهما ؟!
أم صادر عنهما منبعث منهما ؟!
إن كان الأول ـ وهو ما يريده ـ فهو مردود مرفوض ! بل هو من أبواب الردة ، ـ نسأل الله العافية .