ثم يقول مبيّناً سبب ترجيح هذا القول : (( وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيّهم ( أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام ، وحكم بقتلهم أن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب ، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم ، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه ، وإقراره على دينه الباطل ، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم )).

قد آن لنا أن نسأل أصحاب هذه الشبهة : أيهود أنتم أم نصارى ، فيُكتُفى بقبول الجزية منكم ، فلا يأمركم أحد بمعروف تتركونه ولا ينهاكم عن منكر تفعلونه ؟.

رابعاً : ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكتاب والسنة :

إن هؤلاء أخذوا آية واحدة وحاولوا تأويلها وفق أهوائهم وتجاهلوا تلك النصوص الكثيرة الصريحة الواضحة التي لا تترك مجالاً للشك والتردد في فرضيّة الحسبة . أين هؤلاء من تلك النصوص التي وردت فيها صيغة أمر للقيام بالاحتساب ، وصيغة نهي للمنع عن تركه ؟ وذلك مثل قوله تعالى: (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ))، ومثل قوله : (( مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يُستجاب لكم )). ومثل قوله : (( لا يمنعن رجلاً منكم مخافة الناس أن يتكلّم بالحق إذا رآه وعلمه )).

وكيف يؤول هؤلاء النصوص التي قُرِن الإيمان فيها بالاحتساب ، فحُكِم فيها بقوة الإيمان وضعفه مع قوة الاحتساب وضعفه ؟ وذلك مثل قوله : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، وإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )).

وبماذا يفسر هؤلاء تلك النصوص التي تجعل (( التواصي بالحق )) من شروط نيل الفوز والفلاح ؟ وذلك مثل قوله تعالى : (( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)).

وكيف يتجرأ هؤلاء على تحريف النصوص التي وعد الله تعالى ورسوله ( فيهما بالعذاب على ترك الاحتساب ؟ وذلك مثل قوله تعالى : (( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب )).

إلا يستحي هؤلاء من تكذيب ما أخبر به من هو أكبر شيء شهادة وأصدق قيلا عن نزول اللعنة على ترك الاحتساب ؟ وذلك في قوله عز من قائل : (( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون )).

أليس في هذا وذلك ما يمنع هؤلاء من القول : (( إن الاحتساب يتعارض مع الحرية الشخصية الثابتة في الإسلام ؟ )) فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟

خامساً : قيام الرسول الكريم بالاحتساب :

لنا أن نسأل أصحاب هذا القول : على من أنزلت الآية : (( لا إكراه في الدين ))؟ أعليكم أنزلت أم على سيّد الأولين والآخرين إمام الأنبياء وقائد المرسلين ؟ أأنتم أعلم بمرادها أم هو الذي أسند إليه أمر بيان المنزل ؟ ، يقول تعالى : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم ولعلهم يتفكرون )).

وهل أمر عليه الصلاة والسلام الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر أم تركهم وشأنهم مراعياً مبدأ الحرية الشخصية المخترعة ؟ لقد قام ( بالاحتساب في البيت والشارع ، وفي المسجد والسوق ، وفي الحضر والسفر ، وفي الحرب والسلم . ويغنينا في هذا المقام عن ذكر أمثلة احتسابه وصف أصدق القائلين اللطيف الخبير له بقوله : (( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر )).

ونستفسر أصحاب هذه الشبهة أيضاً : أُمِرنا باقتداء من ؟ أ أُمِرنا باقتداء من اتخذ إلهه هواه أم أُمِرنا بالتأسي بمن كان آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر . تعالوا ، فلنقرأ جميعاً قول الباري سبحانه وتعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً )).

سادساً : تشريع الحدود والتعزيرات ينقض هذه الشبهة :

ماذا سيكون موقف هؤلاء من الحدود والتعزيرات التي شُرِعت لمعاقبة مرتكبي بعض الجرائم ؟ أيردون تلك النصوص الثابتة الصريحة التي جاء فيها بيانها ؟ .

ومن تلك النصوص- على سبيل المثال - ما جاء فيها من عقوبة الزاني : (( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثّيب بالثيب جلد مائة والرجم )).

وما جاء فيها عمن تزوج امرأة أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه -رضي الله عنه - قال : (( بعثني رسول الله ( إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه ، وأصفي ماله )).

وما جاء عمن عَمِل عَمَل قوم لوط عليه السلام : (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )).

وما بينه الناطق بالوحي الأمين الصادق المصدوق ( عن حكم من ارتد عن الإسلام بقوله : (( من بدّل دينه فاقتلوه )).

ولو كان لمبدأ الحرية الشخصية المختلفة أساس في الإسلام كما يدعي أولئك ما كان مرتكبو هذه الجرائم ليُجْلَدُوا ويُغَرَّبوا أو يُجْلَدُوا ويُرْحَمُوا ، أو يُقتَلوا ، وكان لهم أن يحتجوا: (( هذا مايخصنا نحن ، وليس لأحد حق التدخل في شؤوننا الخاصة )).

بهذا يتضح بعون الله تعالى بطلان رأي من قال بترك الاحتساب بحجة منافاته للحرية الشخصية .

المصدر : كتاب شبهات حول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر …. تأليف: الدكتور /فضل ألهى

===============