1 - الْعَدَاوَةُ فِي اللُّغَةِ : الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ , يُقَالُ : عَدَا فُلَانٌ عَدْوًا وَعَدُوًّا وَعُدْوَانًا وَعَدَاءً أَيْ : ظَلَمَ ظُلْمًا جَاوَزَ فِيهِ الْقَدْرَ , وَعَدَا بَنُو فُلَانٍ عَلَى بَنِي فُلَانٍ أَيْ : ظَلَمُوهُمْ . وَالْعَادِي : الظَّالِمُ , وَالْعَدُوُّ : خِلَافُ الصَّدِيقِ الْمُوَالِي , وَالْجَمْعُ أَعْدَاءٌ . وَفِي التَّعْرِيفَاتِ وَدُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ : الْعَدَاوَةُ هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الْإِضْرَارِ وَالِانْتِقَامِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الصَّدَاقَةُ : 2 - الصَّدَاقَةُ فِي اللُّغَةِ : مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصِّدْقِ فِي الْوُدِّ وَالنُّصْحِ , يُقَالُ : صَادَقْته مُصَادَقَةً وَصَدَاقًا , وَالِاسْمُ الصَّدَاقَةُ : أَيْ خَالَلْته . وَفِي الْكُلِّيَّاتِ : الصَّدَاقَةُ صِدْقُ الِاعْتِقَادِ فِي الْمَوَدَّةِ وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالْإِنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ . فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : هِيَ اتِّفَاقُ الضَّمَائِرِ عَلَى الْمَوَدَّةِ , فَإِذَا أَضْمَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلَيْنِ مَوَدَّةَ صَاحِبِهِ , فَصَارَ بَاطِنُهُ فِيهَا كَظَاهِرِهِ سُمِّيَا صَدِيقَيْنِ . فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ . ب - الْخُصُومَةُ : 3 - الْخُصُومَةُ لُغَةً : الْمُنَازَعَةُ , وَالْجَدَلُ , وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ لِلْفُقَهَاءِ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْخُصُومَةِ هِيَ : أَنَّ الْخُصُومَةَ مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ , وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ . ج - الْكُرْهُ : 4 - الْكُرْهُ فِي اللُّغَةِ : الْقُبْحُ وَالْقَهْرُ , وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ , تَقُولُ : كَرِهْته أَكْرَهُهُ كُرْهًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ , وَأَكْرَهْته عَلَى الْأَمْرِ إكْرَاهًا : حَمَلْته عَلَيْهِ قَهْرًا , وَكَرِهَ الْأَمْرَ وَالْمَنْظَرَ كَرَاهَةً فَهُوَ كَرِيهٌ , مِثْلُ قَبُحَ قَبَاحَةً فَهُوَ قَبِيحٌ وَزْنًا وَمَعْنًى . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .

ج - الْإِكْرَاهُ :

- 30 - الْإِكْرَاهُ الَّذِي تَتَغَيَّرُ مَعَهُ بَعْضُ الْأَحْكَامِ هُوَ : حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِلُ عَلَى إيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الْغَيْرُ خَائِفًا بِهِ , وَلِلْإِكْرَاهِ تَقْسِيمَاتٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ رَاعَاهَا الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ وَمِنْهَا : تَقْسِيمُ الْإِكْرَاهِ إلَى إكْرَاهٍ بِحَقٍّ , وَهُوَ : الْإِكْرَاهُ الْمَشْرُوعُ الَّذِي لَا ظُلْمَ فِيهِ وَلَا إثْمَ , وَإِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ : الْإِكْرَاهُ ظُلْمًا أَوْ الْإِكْرَاهُ الْمُحَرَّمُ لِتَحْرِيمِ وَسِيلَتِهِ أَوْ لِتَحْرِيمِ الْمَطْلُوبِ بِهِ . وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْإِكْرَاهَ إلَى : إكْرَاهٍ مُلْجِئٍ : وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالتَّهْدِيدِ , بِإِتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهَا , أَوْ بِإِتْلَافِ جَمِيعِ الْمَالِ , أَوْ التَّهْدِيدِ بِهَتْكِ الْعِرْضِ , أَوْ بِقَتْلِ مَنْ يَهُمُّ الْإِنْسَانَ أَمْرُهُ , وَإِكْرَاهٍ غَيْرِ مُلْجِئٍ وَهُوَ : الَّذِي يَكُونُ بِمَا لَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوْ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ , كَالْحَبْسِ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ , وَالضَّرْبِ الَّذِي لَا يُخْشَى مِنْهُ الْقَتْلُ أَوْ إتْلَافُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ . وَالْإِكْرَاهُ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ مُفْسِدٌ لِلرِّضَا فِي الْجُمْلَةِ , وَبَعْضُهُ مُفْسِدٌ لِلِاخْتِيَارِ , عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ , وَفِي أَحْكَامِ الْإِكْرَاهِ بِأَقْسَامِهِ الْمُخْتَلِفَةِ , وَفِي آثَارِ كُلِّ قِسْمٍ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَالرِّضَا . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إكْرَاهٌ , ف 16 وَمَا بَعْدَهَا ) .

الثَّالِثُ - الرِّضَا وَالِاخْتِيَارُ :