تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ التَّفَرُّقَ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِخَبَرِ : ﴿ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ﴾ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا , وَأَقَامَا مُدَّةً طَوِيلَةً , فَالْخِيَارُ بِحَالِهِ , وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ لِعَدَمِ التَّفَرُّقِ . لِمَا رَوَى أَبُو الْوَضِيءِ - عَبَّادُ بْنُ نُسَيْبٍ - ﴿ : غَزَوْنَا غَزْوَةً , فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ , ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا , فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ , فَقَامَ إلَى فَرَسِهِ يُسَرِّجُهُ فَنَدِمَ , فَأَتَى الرَّجُلُ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ , فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ , فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَك أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَمَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا ﴾ . الْإِكْرَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ : 6 - إنْ أُكْرِهَ الشَّخْصُ عَلَى التَّفَرُّقِ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ - وَهُمَا رِوَايَتَانِ لِلْحَنَابِلَةِ - أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَبْطُلُ الْخِيَارُ , لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ الْفَسْخُ بِالتَّخَايُرِ , وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ , فَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ . الثَّانِي : لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ السُّكُوتِ , وَالسُّكُوتُ لَا يُسْقِطُ الْخِيَارَ . وَلَمْ يَأْخُذْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ أَصْلًا . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ ( خِيَارُ الْمَجْلِسِ ) .

حُكْمُ الْعَمَلِ بِالتَّقِيَّةِ :

المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين · الصفحة ١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح آية لا إكراه في الدينص ١٧٨