4 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - حُصُولُ الْإِكْرَاهِ بِالتَّخْوِيفِ بِأَخْذِ الْمَالِ " إذَا قَالَ مُتَغَلِّبٌ لِرَجُلٍ : إمَّا أَنْ تَبِيعَنِي هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَدْفَعَهَا إلَى خَصْمِك , فَبَاعَهَا مِنْهُ , فَهُوَ بَيْعُ مُكْرَهٍ . وَيَشْتَرِطُ الْقُهُسْتَانِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ لِحُصُولِ الْإِكْرَاهِ - كَمَا يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ عِبَارَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ - كَوْنُ التَّخْوِيفِ بِإِتْلَافِ كُلِّ الْمَالِ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إنَّ الْإِكْرَاهَ يَحْصُلُ بِأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ بِإِتْلَافِهِ . وَهُنَاكَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ لِلْمَالِكِيَّةِ - أَنَّ التَّخْوِيفَ بِأَخْذِ الْمَالِ لَيْسَ إكْرَاهًا . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفَاصِيلُ فِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ وَأَنْوَاعِهِ وَشُرُوطِهِ وَأَثَرِهِ وَمَا يَكُونُ التَّخْوِيفُ بِهِ إكْرَاهًا تُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ , وَفِي مُصْطَلَحِ ( إكْرَاهٌ ) .

تَرَاضٍ التَّعْرِيفُ :