تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25 - الْعَوَارِضُ : جَمْعُ عَارِضٍ أَوْ عَارِضَةٍ , وَالْعَارِضُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهُ : السَّحَابُ , وَمِنْهُ قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ . وَأَمَّا الْعَوَارِضُ فِي الِاصْطِلَاحِ فَمَعْنَاهَا : أَحْوَالٌ تَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ بَعْدَ كَمَالِ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ , فَتُؤَثِّرُ فِيهَا بِإِزَالَتِهَا أَوْ نُقْصَانِهَا , أَوْ تُغَيِّرُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَرَضَتْ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ فِي أَهْلِيَّتِهِ . أَنْوَاعُ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ : 26 - عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ نَوْعَانِ : سَمَاوِيَّةٌ وَمُكْتَسَبَةٌ : فَالْعَوَارِضُ السَّمَاوِيَّةُ : هِيَ تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهَا اخْتِيَارٌ , وَلِهَذَا تُنْسَبُ إلَى السَّمَاءِ ; لِنُزُولِهَا بِالْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَإِرَادَتِهِ , وَهِيَ : الْجُنُونُ , وَالْعَتَهُ , وَالنِّسْيَانُ , وَالنَّوْمُ , وَالْإِغْمَاءُ , وَالْمَرَضُ , وَالرِّقُّ , وَالْحَيْضُ , وَالنِّفَاسُ , وَالْمَوْتُ . وَالْمُكْتَسَبَةُ : هِيَ تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي كَسَبَهَا الْعَبْدُ أَوْ تَرَكَ إزَالَتَهَا , وَهِيَ إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ , فَاَلَّتِي تَكُونُ مِنْهُ : الْجَهْلُ , وَالسُّكْرُ , وَالْهَزْلُ , وَالسَّفَهُ , وَالْإِفْلَاسُ , وَالسَّفَرُ , وَالْخَطَأُ , وَاَلَّذِي يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ الْإِكْرَاهُ . وَفِيمَا يَلِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ إجْمَالًا , مَعَ إحَالَةِ التَّفْصِيلِ إلَى الْعَنَاوِينِ الْخَاصَّةِ بِهَا .

ثَانِيًا : الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ الَّتِي مِنْ غَيْرِ الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ :

43 - وَهِيَ عَارِضٌ وَاحِدٌ فَقَطْ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ : وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ : الْحَمْلُ عَلَى الْأَمْرِ قَهْرًا . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , وَلَا يَخْتَارُ مُبَاشَرَتَهُ لَوْ تُرِكَ وَنَفْسَهُ . وَهُوَ مُعْدِمٌ لِلرِّضَى لَا لِلِاخْتِيَارِ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ يَصْدُرُ عَنْ الْمُكْرَهِ بِاخْتِيَارِهِ , لَكِنَّهُ قَدْ يَفْسُدُ الِاخْتِيَارُ بِأَنْ يَجْعَلَهُ مُسْتَنِدًا إلَى اخْتِيَارٍ آخَرَ , وَقَدْ لَا يُفْسِدُهُ بِأَنْ يَبْقَى الْفَاعِلُ مُسْتَقِلًّا فِي قَصْدِهِ . هَذَا , وَالْإِكْرَاهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مُلْجِئًا أَمْ غَيْرَ مُلْجِئٍ كَمَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ - أَوْ إكْرَاهًا بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ - كَمَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ - لَا يُؤَثِّرُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ , وَلَا يُؤَثِّرُ فِي أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ لِبَقَاءِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ , إلَّا أَنَّهُمْ عَدُّوهُ مِنْ الْعَوَارِضِ ; لِأَنَّهُ يُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ , وَيُجْعَلُ الْمُكْرَهُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - فِي بَعْضِ صُوَرِهِ آلَةً لِلْمُكْرِهِ - بِكَسْرِ الرَّاءِ - وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ : ( إكْرَاهٍ ) .

( شَرَائِطُ الْإِيلَاءِ ) :

المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح آية لا إكراه في الدينص ١٤٩