1 - قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ : أَكْرَهْته , حَمَلْته عَلَى أَمْرٍ هُوَ لَهُ كَارِهٌ - وَفِي مُفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ نَحْوُهُ - وَمَضَى صَاحِبُ اللِّسَانِ يَقُولُ : وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكُرْهَ وَالْكَرْهَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ , وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي فَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَحْرُفِ الَّتِي ضَمَّهَا هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ الَّتِي فَتَحُوهَا فَرْقًا فِي الْعَرَبِيَّةِ , وَلَا فِي سُنَّةٍ تُتْبَعُ . وَفِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ : " الْكَرْهُ ( بِالْفَتْحِ ) : الْمَشَقَّةُ , وَبِالضَّمِّ : الْقَهْرُ , وَقِيلَ : ( بِالْفَتْحِ ) : الْإِكْرَاهُ , " وَبِالضَّمِّ " الْمَشَقَّةُ . وَأَكْرَهْته عَلَى الْأَمْرِ إكْرَاهًا : حَمَلْته عَلَيْهِ قَهْرًا . يُقَالُ : فَعَلْته كَرْهًا " بِالْفَتْحِ " أَيْ إكْرَاهًا - وَعَلَيْهِ قوله تعالى : ﴿ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ فَجَمَعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ . وَلَخَصَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فُقَهَاؤُنَا إذْ قَالُوا : الْإِكْرَاهُ لُغَةً : حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ , يُقَالُ : أَكْرَهْت فُلَانًا إكْرَاهًا : حَمَلْته عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ . وَالْكَرْهُ " بِالْفَتْحِ " اسْمٌ مِنْهُ ( أَيْ اسْمُ مَصْدَرٍ ) . أَمَّا الْإِكْرَاهُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ : فِعْلٌ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ , فَيَنْتَفِي بِهِ رِضَاهُ , أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ . وَعَرَّفَهُ الْبَزْدَوِيُّ بِأَنَّهُ : حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِلُ عَلَى إيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الْغَيْرُ خَائِفًا بِهِ . أَوْ هُوَ : فِعْلٌ يُوجَدُ مِنْ الْمُكْرِهِ ( بِكَسْرِ الرَّاءِ ) فَيُحْدِثُ فِي الْمَحَلِّ ( أَيْ الْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ ) مَعْنًى يَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إلَى الْفِعْلِ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ . وَالْمَعْنَى الْمَذْكُورُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ , فَسَّرُوهُ بِالْخَوْفِ , وَلَوْ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْحُكَّامُ الظَّلَمَةُ بِالْمُتَّهَمِينَ كَيْدًا . فَإِذَا كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الْحَيَاءُ مَثَلًا , أَوْ التَّوَدُّدُ , فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ . 2 - وَالْفِعْلُ - فِي جَانِبِ الْمُكْرِهِ ( بِكَسْرِ الرَّاءِ ) لَيْسَ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنْ خِلَافِ الْقَوْلِ , وَلَوْ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ , أَوْ مُجَرَّدَ الْكِتَابَةِ , بَلْ هُوَ أَعَمُّ , فَيَشْمَلُ التَّهْدِيدَ - لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ اللِّسَانِ - وَلَوْ مَفْهُومًا بِدَلَالَةِ الْحَالِ مِنْ مُجَرَّدِ الْأَمْرِ : كَأَمْرِ السُّلْطَانِ أَوْ الْأَمِيرِ , وَأَمْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ , وَأَمْرِ الْخَانِقِ الَّذِي يَبْدُو مِنْهُ الْإِصْرَارُ . وَالْحَنَفِيَّةُ يَقُولُونَ : أَمْرُ السُّلْطَانِ , إكْرَاهٌ - وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَّدْ - وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ , إلَّا أَنْ يَعْلَمَ تَضَمُّنَهُ التَّهْدِيدَ بِدَلَالَةِ الْحَالِ . وَغَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ يُسَوُّونَ بَيْنَ ذَوِي الْبَطْشِ وَالسَّطْوَةِ أَيًّا كَانُوا , وَصَاحِبُ الْمَبْسُوطِ نَفْسُهُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ : إنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُتَجَبِّرِينَ التَّرَفُّعَ عَنْ التَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ , وَلَكِنَّهُمْ لَا يُعَاقِبُونَ مُخَالِفِيهِمْ إلَّا بِهِ . 3 - ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ - فِعْلٌ وَاقِعٌ عَلَى الْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) نَفْسِهِ - وَلَوْ كَانَ تَهْدِيدًا بِأَخْذِ أَوْ حَبْسِ مَالِهِ الَّذِي لَهُ وَقْعٌ , لَا التَّافِهِ الَّذِي لَا يُعْتَدُّ بِهِ , أَوْ تَهْدِيدًا بِالْفُجُورِ بِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا . وَيَسْتَوِي التَّهْدِيدُ الْمُقْتَرِنُ بِالْفِعْلِ الْمُهَدَّدِ بِهِ - كَمَا فِي حَدِيثِ : أَخَذَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , وَغَطَّهُ فِي الْمَاءِ لِيَرْتَدَّ . وَالتَّهْدِيدُ الْمُجَرَّدُ , خِلَافًا لِمَنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِمُجَرَّدِ التَّهْدِيدِ , كَأَبِي إسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ , وَاعْتَمَدَ . الْخِرَقِيُّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ , تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ عَمَّارٍ هَذَا , وَاسْتَدَلَّ الْآخَرُونَ بِالْقِيَاسِ حَيْثُ لَا فَرْقَ , وَإِلَّا تَوَصَّلَ الْمُعْتَدُونَ إلَى أَغْرَاضِهِمْ - بِالتَّهْدِيدِ الْمُجَرَّدِ - دُونَ تَحَمُّلِ تَبَعَةٍ , أَوْ هَلَكَ الْوَاقِعُ عَلَيْهِمْ هَذَا التَّهْدِيدُ إذَا رَفَضُوا الِانْصِيَاعَ لَهُ , فَكَانَ إلْقَاءَ بِالْأَيْدِي فِي التَّهْلُكَةِ , وَكِلَاهُمَا مَحْذُورٌ لَا يَأْتِي الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ . بَلْ فِي الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ - وَفِيهِ انْقِطَاعٌ - مَا يُفِيدُ هَذَا التَّعْمِيمَ : ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا فِي عَهْدِهِ تَدَلَّى يَشْتَارُ ( يَسْتَخْرِجُ ) عَسَلًا , فَوَقَفَتْ امْرَأَتُهُ عَلَى الْحَبْلِ , وَقَالَتْ : طَلِّقْنِي ثَلَاثًا , وَإِلَّا قَطَعْته , فَذَكَّرَهَا اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ , فَقَالَتْ : لَتَفْعَلَن , أَوْ لَأَفْعَلَن , فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا . وَرُفِعَتْ الْقِصَّةُ إلَى عُمَرَ , فَرَأَى طَلَاقَ الرَّجُلِ لَغْوًا , وَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ , وَلِذَا اعْتَمَدَ ابْنُ قُدَامَةَ عَدَمَ الْفَرْقِ . وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّهْدِيدُ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَا يَمُتُّ إلَى الْمُهَدَّدِ بِسَبَبٍ , إنْ هُوَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى مَكَانِ شَخْصٍ