قال القاضي عياض: (قال ابن القوطية لما توفي المصعب بن عمران القاضي استشار الأمير الحكم فيمن يستقضيه، فأجمع له وزراؤه وأعلام الناس على محمد بن بشير كاتب المصعب، وكان قد شهر عفافه، واستقلاله بمعهد المصعب، فولاه القضاء، فأثر على المصعب وبعد في الفضل والعدل صيته، وخلدت آثاره بعد، فلم يزل قاضياً إلى أن توفي فولي ابنه سعيد مكانه.

إلى أن قال: قال ابن حارث: من مستفيض الأخبار التي لا يتواطأ على مثلها لسعة الاجتماع عليها، أنه كان – أي ابن بشير – من عيون القضاة الهداة، ومن أولي السداد والمذاهب الجميلة، وأصالة الرأي والسيرة العادلة، والذكر الجميل الخالد، وكان شديد الشكيمة، ماضي العزيمة، صلباً في الحق، مؤيداً، لا هوادة عنده لأحد، ولا مداهنة لديه لأحد من أصحاب السلطان، لا يُؤثر غير الحق في أحكامه، جيد الفطنة، حسن الانبساط، صادق الحس، قوي الإدراك).

لما استدعى الأمير الحكم ابن بشير ليوليه القضاء بعد وفاة المصعب، عدل في طريقه إلى صديق له عابد يستشيره في ذلك، وكان ابن بشير في أول الأمير يظن أنه وجه إليه في الكتابة التي قد تخلى عنها، فجرت بينهما هذه المحاورة:

فقال له صديقه: ما أرى بعث فيك إلا للقضاء، فقد مات قاضي قرطبة.

فقال له ابن بشير: فإذا قبلتها فما ترى؟ فانصح لي وأشر عليَّ.

قال له العابد: أسألك عن ثلاثة أشياء فاصدقني فيها، كيف حبكم لأكل الطيب، ولباس اللين، وركوب الفاره؟

فقال ابن بشير: والله ما أبالي ما رددت به جوعي، وسترت به عورتي، وحملت به رجلي.

فقال: هذه واحدة، فكيف حبك للوجوه الحسان، وشبه هذا من الشهوات؟

قال: هذه حالة والله ما استشرفت نفسي إليها قط، ولا خطرت ببالي.

قال: هذه ثانية، فكيف حبك للمدح والثناء، وكراهتك للعزل، وحب الولاية؟

قال: والله ما أبالي في الحق من مدحني أو ذمني، وما أسر للولاية، ولا أستوحش للعزل.

فقال له: اقبل القضاء ولا بأس عليك.

ذكر أن ابن بشير ولي القضاء بقرطبة مرتين، وكان بعض إخوانه يعتب عليه في صلابته في الحكومة، ويقول: أخشى عليك العزل؛ فكان يقول: ليته رأى الشقراء تقطع الطريق إلى ماردة؛ فما قضى إلى يسيراً حتى حدثت حادثة أظهر ابن بشير فيها صلابته، فكانت سبباً لعزله، فانصرف لبلده كما تمنى؛ فما لبث إلا يسيراً حتى كتب له ليعود إلى منصبه، فعدل كذلك وهو في طريقه إلى قرطبة إلى صديق له زاهد فاجتمع به، وقال له: قد أرسل إلي الأمير، أظنه يردني على القضاء ثانية، فما ترى؟

فقال له صديقه: إن كنت تعلم أنك تنفِّذ الحق على القريب والبعيد، ولا تأخذك في الله لومة لائم، فلست أرى لك أن تحرم الناس خيرك، وإن كنت تخاف أن لا تعدل فترك الولاية أفضل لك.

قال ابن بشير: أما الحق فلست أبالي على من أمررته إذا ظهر لي.

فقال له: لستُ أرى أن تمنع الناس خيرك.

فورد قرطبة وولي القضاء ثانية.

وكان سبب عزله كما قال القاضي عياض: أن يده قصرت عن بعض الخاصة ومنع من الحكم عليهم، فحلف بطلاق زوجته ثلاثاً، وعتق مماليكه، وبصدقة ما يملك على المساكين، إن حكم بين اثنين، فعزل، فلما أراد رده اعتذر إليه بتلك الأيمان، فعزم الأمير عليه، فأعتق، وطلق، وتصدق، وأخرج إليه الأمير جارية من جواريه، ومالاً عوضاً عن ماله، ومماليك عوضاً عن مماليكه، ومع ذلك فقد اشترط على الأمير ثلاثة شروط مضمومة، وقال له: إن التزمتها تقدمت، وإلا فلا أقبل البتة؛ والشروط هي:

1. نفاذ الحكم على كل أحد ما بينك وبين حارس السوق.

2. وإن ظهر لي من نفسي عجز استعفيتك فاعفني.

3. وأن يكون رزقي من الفيء.

فضمنها له، فقبل.

قلت: من الطوام العظام والبلايا الجسام التي ابتلي بها بعض الحكام، وجاراهم فيها بعض القضاة: المحاباة، والمحسوبية، والشفاعة في الصداقات والقربات، سيما في الحدود الواضحات، وذلك على الرغم من تحذير الرسول الكريم لأمته من هذا المسلك المشين، والخلق اللئيم، الذي يورد من سلكه الجحيم، ويوصل من استهان به إلى سواء الحميم، وذلك عندما شق على قريش في أول الأمر إقامة الحد على تلك المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، ورفع أمرها إلى الرسول الكريم، فطلب من حبِّه وابن حبِّه أسامة بن زيد أن يشفع فيها، فماذا قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وبم رد على هذه الشفاعة السيئة، والمحاماة على الإثم والعدوان؟

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "إن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟"، ثم قام فاختطب، ثم قال: "إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! وأيُمُ الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها".

لبعض الحكام أساليب غريبة، وطرق مريبة، في حجب بعض القضايا التي يهمهم أمر أصحابها، ومن الحيلولة بينهم وبين المثول أمام القضاء، فأضحت الأحكام تقام فقط وتنفذ على الضعفاء والفقراء، ويعفى من ذلك الخاصة، وأخس من ذلك وأخطر أن يطلب من بعض القضاة أن يعيدوا النظر وأن يغيروا الحكم إذا كان المحكوم عليه ممن يهمهم أمره ويعنيهم شأنه، وأخطر من ذلك وأشد استجابة بعض القضاة لهذا الطلب حرصاً على منصبه وخوفاً من عزله، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

نماذج من أعيان أقضيته وأحكامه: