وهذا الأمر ينطبق على بعض الدعاة والمتصدرين للعلم ممن يعتمدون على التقليد المحض للأشياخ دون تثبتٍ أو احتياطٍ.

6- تسمية الأشياء بغير مسماها لاستحلالها.

وهذا أمرٌ نبهنا عليه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- فقال : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف".

قال الشاطبي: "وهذا نصٌ في أن هؤلاء الذين استحلوا المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر، وإنما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره، وإنما الخمر عصير النبيذ النيئ، وقد ثبت أن كل مسكرٍ خمر. قال بعضهم: وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته. قال: وهذه بعينها شبه اليهود في استحلالهم أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة، حيث قالوا : ليس هذا بصيد ولا عمل يوم السبت، وليس هذا باستباحة السبت"(12).

وهكذا يحدث بزماننا من تمييع الأحكام في كثير من الأمور كالربا والمعازف والمخدرات والنمص وغيرها بتسميتها بغير مسماها.

7- الاحتجاج بيسر الشريعة وضغط الواقع لركوب الحيل المحرمة، والأخذ بالرخص الشاذة للمذاهب.

وهذا واقع بعض الدعاة والداعيات والمتعالمين ممن يحتجون بهذا الأمر في تتبع الرُّخَص والغرائب الفقهية الشاذة والتساهل في الأحكام.

ولاشك في يُسر الشريعة وسماحتها، ولكن الاحتجاج بيسر الشريعة للتحلُّل من أحكام الشريعة والتحايل عليها واتباع الأهواء والرخص والشواذ التي لا تستند إلى دليل صحيح، كل هذا باطل وتلبيس وتضليل، ولو أن تقرير مصالح العباد كانت في أيدي البشر لحصل من ذلك شرٌ وفسادٌ كبير.

8- الاحتجاج بتغيّر الزمان والمكان. وهو أمر تابعٌ لما سبقه.

فإن هناك من يتبع الشبهات، ويميل مع الشهوات، ويعطي الكثير من التنازلات، يريد أن يتكيء على هذه القاعدة في تغيير أحكام الله تعالى وانسلاخ الناس منها لتغيّر الزمان أو المكان (!!) ولأن من الأحكام ما لا يصلح في هذا العصر، ولا يواكب تطوره.

وكم يكون أسى النفس عظيماً حين يصدر هذا من عالمٍ وداعيةٍ فهم كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - عن علماء الكلام : "أوتوا علوماً ولم يؤتوا فهوماً، وأوتوا ذكاءً ولم يؤتوا زكاءً". ومن هنا نلحظ تنازل بعض من تصدّرن للعلم والدعوة عن كثير من الأمور اللازمة في شريعتنا احتجاجاً بتغيّر الزمان والمكان ؛ سواءً كان ذلك تنازلاً منهنّ أو رضيً بتنازلات الغير دون إنكار.

ومن ذلك المناداة بالتطوير في أصول الدين وفروعه ومراجعة الثوابت الإسلامية، وقالوا : فقد لايكون ثابتاً اليوم ما كان ثابتاً بالأمس، ونسأل الله السلامة والعافية.

9- تلوث القلوب بالحسد والأحقاد والشحناء.

وهو داء ٌ عظيم يؤدي إلى هلاك صاحبه والعياذ بالله، وهوما ابتلي به بعض الدعاة والمتعالمين.

وعلامة ذلك الداء: الولوع بالخلاف، وتتبع السقطات وتضخيمها، وأسلوب السب والشتم، والجدل بالباطل، وظن السوء، وما يحدث من تحزّبٍ وفرقةٍ واختلافٍ مذموم.

ومما لا شك فيه أننا أحوج ما نكون إلى الاجتماع والاتفاق منّا للتفرق والانشقاق ولايكون ذلك إلا بالسير على منهج سلف الأمة.

10- فكرة إنكار الفساد دون مراعاة للضوابط الشرعية والمصالح والمفاسد المترتبة على ذلك.

وهو أمرٌ كذلك يظهر في بعض المتحمسين من أهل العلم والدعاة. وانتشار الفساد شرٌ كبير لا بد من إنكاره وتغييره، لكن لا بد من مراعاة ضوابط شرعية منطلقة من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن لا يكون الإنكار يؤدي إلى منكر أعظم.

قال تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )﴿الأنعام: 108﴾. ومن منطلق الإنكار وقع بعض العلماء والدعاة في منكر ٍ أعظم وأشنع، والله المستعان.

وأخيراً، لا بد لمن تصدّر للعلم والدعوة من تقوى الله عزوجل، والتمسك بالكتاب والسنة، والاقتداء بنبيّ الأمة - عليه الصلاة والسلام-، والتسلح بالعلم والحكمة، وسؤال الله الثبات والبصيرة، وعدم الاغترار بأهل الجهل والرذيلة، وتجنب العجلة، ومراعاة الضوابط الشرعية المنطلقة من مقاصد الشريعة.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أ.ه

--------------

الهوامش:

1- صحيح مسلم 2989 في الزهد - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله.

2- صحيح مسلم 2722 كتاب الذكر والدعاء- باب التعوذ من شر ما عمِل ومن شر مالم يعمل .

3- فضل علم السلف على الخلف لابن رجب-122 .

4- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للإمام الخطيب البغدادي 1-79 .

5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للإمام الخطيب البغدادي 1-79 .

6- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للإمام الخطيب البغدادي 1-80 .

7- أخلاق العلماء- 64-67 .

8- أخلاق العلماء -72 .

9- مفتاح دار السعادة ص 147 .

10- الاعتصام-319 .

11- الاعتصام -403 بتصرف.

12- الاعتصام-335 .

http://jmuslim.naseej.com المصدر:

==========

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ياسين بن مصطفى

القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القول الراجح عند العلماء، والسائد عند الجمهور، وقيل هو المجمع عليه. وقد اعتمد أغلب العلماء إثبات الوجوب من الآيات والأحاديث المتضمنة الحكم دون ذكر تفاصيل الاستدلال بها، وذلك لشدّة وضوح دلالتها عندهم حتى قال أحدهم: (إنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة دينية عند المسلمين يستدلُّ بها، ولا يستدلّ عليها).