أما إذا كانت الصلاة نفلا (صلاة التراويح أو التهجد) وكان المسجد يؤمه أنا يرضون بالتطويل، أو أن هناك مساجد تخفف ومساجد تطول، فهذا مما لا يتعارض مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحال، ولا يعد فاعل التطويل مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم، بل هو على التحقيق مطبقٌ لسنة مندثرة، محيٍ لفعل تحاشاه الناس مع طول الزمان.

ومن الأمثلة أيضا أننا نرى بعض السلفيين يجعل من مخالفة أحد الدعاة لمسألة من مسائل فروع المعتقد سببا كافيا في إقصائه عن السلفية ونبذه عن حوزتها، ولا أتحدث هنا عمن له الحق في إثبات السلفية الحقة لأحد من الناس، ولكنني أتحدث عن المعايير التي نطبقها للحكم على الناس بالسلفية من عدمها، وقد شهدت بنفسي أحد الدعاة يصفني بأنني لست من أهل السنة لأنني لا أقول بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، محتجا بنص عن الإمام الصابوني (المحدث الشهير) في عد تلك المسألة من المسائل التي يعتقدها أهل السنة.

ونحن نعلم أن المحدثين أو بعض أهل السنة قد يورد بعض المسائل الفروعية ويدرجها في سياق مسائل المعتقد لأن المخالف من أهل البدعة لا يقول بها، وليس معنى إيرادها أن المخالف لهذه المسألة الفروعية بمجردها من أهل البدعة، ومثاله ذلك أيضا إيراد الإمام الطحاوي لمسألة المسح على الخفين في مسائل المعتقد، مع علمنا أن المخالف فيها من الشيعة يردها إنكارا للأحاديث المتواترة عن الصحابة من أهل السنة، ولكن لو افترضنا أن أحدا من أهل السنة أنكر المسح على الخفين متأولا نسخ القرآن لكل ما ورد من الآثار (كما فعل بعض الصحابة في مسألة المسح على الخف نفسها) فلا يمكن أن نعتبره بذلك مبتدعا لمجرد أنه خالف في مسألة فروعية أوردها مصنف في سياق مسائل المعتقد.

وقد رأينا بعض طلبة العلم يتجرأون على تبديع أحد العلماء ووصفه بأقذع الأوصاف لمجرد أنه يقول بشرعية التبرك بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كون هذا القول ساقط من حيث النقل والعقل إلا أنه لا يمكن أن يكون قائله (بمجرده) مبتدعا مصنفا في دائرة من يحذر من كلامه وعلمه!!! ومرد ذلك إلى أن المسألة انبنت عنده على أدلة شرعية وقال بها زمرة من أهل القرون الثلاثة، وشذوذات العلماء لا تحصى كثرة، ولكن لا يمكن أن تكون سببا في الإقصاء عن دائرة أهل السنة والجماعة.

وفي تحليلي أن أهم الأسس التي يجب تحريرها في معايير السلف هو: تأصيل مبدأ الخلاف السائغ وغير السائغ، أو المعتبر وغير المعتبر، ونفس هذا المبدأ قد نجد فيه بعض الاختلاف، فمن المعروف أن الاجتهادات نادرا ما تتفق، والجهل بالإجماع غالبا ما يكون سببا رئيسا في حدوث الخلاف والشذوذ.

ولا يجوز أن نتهرب من واقع أن تأصيل مثل هذه المسائل لم يلق اهتماما كافيا من منظري منهج السلف، فصار التهارج بين المنتسبين للمنهج سمة لا تخطئها عين ناقد، وحتى إذا ما أتيحت الفرصة للتحاور بين المختلفين نجد أن معايير الحكم غير منضبطة بل حتى أصول الحوار النظيف والجدال بالتي هي أحسن.

ونحن لا نتحدث عن الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع الأصيلة كالجهمية والقدرية والمرجئة الغلاة والرافضة، بل نتحدث عن خلاف بين أهل السنة في مسألة واحدة من مسائل المعتقد أو من فروع مسائله.

إن هذه الحالة التي تحياها صحوتنا لا يعني أننا عاجزون عن تدارك الأمر وإصلاحه، وإنما قصدت من الوصف السابق بيان وجه الخلل وسببه.

لقد كانت هذه المقدمة ضرورية قبل أن نشرع في بيان أصل موضوعنا (صحوة السلفية)، فإن من اختلت لديه المعايير، أو انعدمت، أو حرفت، يصبح كل موضوع مطروح أمامه خاضعا للذوق الخاص، أو لمعايير تلقاها من أهل العلم وزينها بنتف من صميم آرائه الشخصية وعرضها في حلة واحدة ظانا أن هذا المجموع هو المعيار الصحيح والميزان الصائب.

إن صحوتنا الإسلامية المباركة نعمت منذ نشأتها – بحمد الله – بمنهاج نقي طاهر، هو مرجعية الكتاب والسنة، وكلما تسابق خطو هذه الصحوة ازداد نقاء هذا المنهاج، وتأصلت أسس تلك المرجعية.

وفي مقالنا السابق (سلفية الصحوة) أثبتنا أن روح الصحوة يجنح إلى منهج السلف الصالح في في الاعتداد بأدلة القرآن والسنة وفهمهما على مقتضى أصولهم، وكيف أن رجالات الصحوة – حتى من عرف عنهم بعض الانحراف في المنهج – يعتبرون تحري سيرة السلف وأنموذجهم الطهور مرتكزا أساسيا لأية انطلاقة حضارية.

ونؤكد هنا ما سبق أن أثبتناه أن الخلل موجود، والقصور واضح، والنقص وارد، وهذا شأن أي نشاط إنساني، ونحن نعتصم بعون الله ومدده وفضله، ولا ندعي العصمة في أقوالنا وأفعالنا ما لم يتحقق فيها إجماع معتبر عن سلفنا الصالح فإنه نعتبر مثل هذا الإجماع الأكيد قولا معصوما يجب الانصياع له كأي نص شرعي من كتاب أو سنة.

وما نود أن نؤسسه هنا أن صحوتنا تحتاج إلى نهضة فكرية شاملة وقومة منهجية واسعة تضع الأمور في نصابها، وتقيم المسالك بعد اعوجاجها.

إن بذور الإصلاح موجودة في صحوتنا، بل جذور القوة متأصلة في حنايا المنهج، وساق المنهج نفسه سامقة عالية، بيد أنها غير يانعة تحتاج إن تورق وتزهر.

وما هو إلا ماء العلم ورواء الكفر والتعقل نسقيه بذور صحوتنا وجذورها وساقها حتى نرى ننظر إلى ثمره وينعه.

إن سلفيتنا العتيدة متأصلة بحقائق المعتقد الواضحة، لا يمكن أن تنحرف عن الجادة، ولكنها تحتاج إلى معالجة وإعادة نشر، فالعقول غير العقول، والأفهام غير الأفهام، والنفوس غير النفوس، وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحدث الناس بما يعرفون، وليس معنى الحديث ألا نحدثهم بالشرع الذي لا يعرفونه، بل نحدثهم بالشرع على طريقة يستطيعون فهمه وتدبره.