وفي السلوك: مداهن، مراء، من علماء السلطان، من علماء الوضوء والغسل.

ومن طرف لا ديني: ماسوني، علماني، شيوعي، اشتراكي، بعثي، قومي، عميل.

وإن نقبوا في البلاد، وفتشوا عنه العباد، ولم يجدوا عليه أي عثرة، أو زلة، تصيدوا له العثرات، وأوجدوا له الزلات، مبنية على شبه واهية، وألفاظ محتملة.

أما إن أفلست جهودهم من كل هذا رموه بالأخرى فقالوا: متستر، محايد.

إلى غير ذلك من ضروب تطاول سُعاة الفتنة والتفرق، وتمزيق الشمل والتقطع.

وقد جرت هذه الظاهرة إلى الهلكة في ظاهرة أخرى من كثرة التساؤلات المتجنية – مع بسمة خبيثة – عن فلان، وعلان، والإيغال بالدخول في نيته، وقصده، فإذا رأوا "شيخاً" ثنى ركبتيه للدرس، ولم يجدوا عليه أي ملحظ، دخلوا في نيته، وكيّفوا حاله: ليبني نفسه، لسان حاله يقول: أنا ابن من فاعرفوني؛ ليتقمص شخصية الكبار، يترصد الزعامة).

(5) الدَّاعِيَة البَصِير يعتني بالقواعد الشرعية في دعوته:

إنّ إتقان الدَّاعِيَة للقواعد والأصول والضوابط الشرعية يسهل مهمته في الدعوة إلى الله، ويبصره في أمور كثيرة بطرق يسيرة، وينشئ عنده ملكة الاستنباط والاجتهاد.

وهذه الأصول والقواعد من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها فهي تضبط أحكامها، وتجمع متفرقاتها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح، والهدى والرحمة، والخير والعدل، ونفي أضداد ذلك، ومن أهم القواعد التي يحتاجها الدَّاعِيَة كثيراً في مسيرته الدعوية:

أوَّلاً: القواعد الكلية الكبرى التي اتفق عليها العلماء، وذكروا أنَّ الفقه مبني عليها، وإليها ترجعُ بقية القواعد – غالباً – وعددها خمس:

1- قاعدة: الأمور بمقاصدها .

2- قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.

3- قاعدة: المشقة تجلب التيسير.

4- قاعدة: الضرر يزال.

5- قاعدة: العادة محكمة.

ثانياً: ومن الأصول العظيمة:

1- الشارع لا يأمر إلاّ بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلاّ عمّا مفسدته خالصة أو راجحة.

قال الشيخ السّعديّ: (هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله، أو بحقوق عباده). قال الله تعالى:(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ) [النحل: 90]

فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلاّ أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغيّ على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلاّ نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها.

ويستدلُ بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أنّ العلوم العصرية وأعمالها، وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم، أنها مما أمر الله به ورسوله ، ومما يحبه الله ورسوله ، ومن نعم الله على العباد، وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها، والصناعات كلها، وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتمّ انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات، وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره، وينتج عنها من أعمال.

2- أنَّ الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول .

قال السّعديّ: (هذان الأصلان شرطٌ لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان، وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب، والدِّينُ فسرهُ النبي في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة، وحقائق الإيمان وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب، فهذه الأمور لا بدّ أن تكون خالصةً لله مراداً بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بدَّ أنْ تكون مأخوذة من الكتاب والسنة).

3- أنَّ الأحكامَ الأصوليةَ والفرعيةَ لا تتم إلاّ بأمرين: وجود شروطها، وأركانها، وانتفاء موانعها.

قال السّعديّ: ( وهذا أصلٌ كبيرٌ مطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده: كثيرٌ من نصوص الوعد بالجنة، وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثيرٌ من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار، أو تحريم دخول الجنة، أو حرمان بعض أجناس نعيمها، فلا بدَّ في هذه النصوص من اجتماع شروطها، ومن انتفاء موانعها، وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإيرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرةٌ جداً).

فهذه قواعدُ جليلةٌ، نفعها للدعاة كبير، وأثرها على تصحيح الدعوة عظيم، فينبغي للداعية البصير أنْ يعتني بها جيّداً.

(6) الدَّاعِيَة البَصِير يراعي فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد:

ويمكن إجمال الكلام على هذه المسألة في نقطتين:

النقطة الأولى:

مراعاة القواعد التي دل عليها استقراء جملة النصوص الشرعية في هذه المسألة ومنها قاعدة:"درء المفاسد أولى من جلب المصالح"

وهي الأصل في هذا الباب , فإذا تعارضتْ مفسدةٌ ومصلحة قُدِّمَ دفع المفسدة غالباً إلاّ أنْ تكون المصلحة راجحة فتقدم على المفسدة المرجوحة لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.

قال ابنُ كثير: ( يقولُ اللهُ تعالى ناهياً لرسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله قال: ملعون من سب والديه قالوا: يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه).