3) جاء في (ظ) بعد البيت (23) الأبياتُ الثلاثة الآتية:

وَتُرِكَ الْوَقْفُ بِكُلِّ الْحَرَكَهْ ... وَسَاغَ بِالرَّوْمِ بِبَعْضِ الْحَرَكَهْ

فِي غَيْرِ فَتْحَةٍ، فَمَا لِلْوَقْفِ ... عَشْرٌ وَثِنْتَانِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ

وَالْأَلِفُ اللَّفْظُ بِهَا لَا يَخْتَلِفْ ... إِلَّا بِقَصْرٍ وَبِمَدِّ إِذْ نَصِفْ

ولا شكَّ أنَّها مُقحمَة؛ لعدم تعلُّقها بما قبلها وما بعدها، والبيتانِ الأَوَّلانِ يُغني عنهما ما جاء في: باب أحكام الوقف، وأمَّا الأخيرُ فيغني عنه ما جاء في البيت (27) وهو قوله:

وَكُلُّ حَرْفٍ وَاحِدٍ -إِلَّا الْأَلِفْ- ... أَحْوَالُهُ أَرْبَعَةٌ بِهَا وُصِفْ

(4) في (م): لِكُلِّ حَرْفٍ حَالَ الِاتِّصَالِ.

(5) سقط هذا البيت والذي بعده من (م).

(6) تحرَّفتْ في (ظ) إلى: بضم.

(7) في (م): "سَئَّالُ"، وكلاهما صحيح.

الْحُرُوفُ الْفَرْعِيَّةُ

وَاسْتَعْمَلُوا أَيْضاً حُرُوفاً زَائِدَهْ ... عَلَى الَّتِي تَقَدَّمَتْ (8) لِفَائِدَهْ

كَقَصْدِ تَخْفِيفٍ، وَقَدْ تَفَرَّعَتْ ... مِنْ تِلْكَ، كَالْهَمْزَةِ حِينَ سُهِّلَتْ

وَأَلِفٍ كَالْيَاءِ إِذْ تُمَالُ ... وَالصَّادِ كَالزَّايِ كَمَا قَدْ قَالُوا

وَالْيَاءِ كَالْوَاوِ كَـ: قِيلَ، مِمَّا ... كَسْرَ ابْتِدَائِهِ أَشَمُّوا ضَمَّا

وَالْأَلِفُ الَّتِي تَرَاهَا فُخِّمَتْ ... وَهَكَذَا اللَّامُ إِذَا مَا غُلِّظَتْ

وَالنُّونَ، عَدُّوهَا إِذَا لَمْ يُظْهِرُوا ... قُلْتُ: كَذَاكَ الْمِيمُ فِيمَا يَظْهَرُ

(8) في (م): "قَدْ قُدِّمَتْ"، وجاء في (ظ) بعد هذا البيتِ البيتُ التالي:

وَهْيَ: سُكُونٌ، ثُمَّ رَوْمُ الْكَسْرِ ... وَالضَّمِّ، بَعْدَ أَرْبَعٍ إِذْ تَجْرِي

ولم أُثْبِتْهُ في النصِّ؛ لعدم تعلُّقه بموضوع الباب.

الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ وَالسُّكُونُ

وَالْحَرَكَاتُ وَرَدَتْ أَصْلِيَّهْ ... وَهْيَ الثَّلَاثُ، وَأَتَتْ فَرْعِيَّهْ