أ - "فصل: واتخاذها - أي أواني الذهب والفضة - غير جائز .... لأن اتخاذها إنما يراد للاستعمال، وإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ" (1).
ب - "فصل: لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها .... لأن كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها" (2).
ج - "مسألة: لا يجوز التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه .... لقوله تعالى (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) إلى قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) (3) .... ففيه دليلان، أحدهما: أن "الأمر المعلق بالفعل أمر به وبما لا يتم إلا به" ... والثاني: "أن المفهوم من اشتراط عدم الوجود بعد تقدم الأمر بالفعل وجوب الطلب .... ولأنه بدل عن مبدل مرتب، فوجب أن "لا يجوز له الانتقال إلى البدل إلا بعد طلب المبدل" (4).
د - "ووجه سقوط القضاء - على من صلى بتيمم ثم وجد الماء - أن "كل من سقط عنه تكليف فعل الصلاة سقط عنه قضاؤها" كالحائض والمغمى عليه، ولأن "كل شرط كان عدمه مؤثرا في وجوب الأداء كان مؤثرا في سقوط القضاء "كالحيض" (5).
هـ- "مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر بمباشرة العضو بالماء .. " لأن خوف الضرر يجوز معه الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم". مسألة: إذا خاف الضرر الذي هو التلف أو زيادة المرض غسل الصحيح من أعضاء وضوئه ومسح على العضو الكسير ولم يلزمه التيمم مع ذلك ... لقوله عليه السلام:"امسح على الجبائر" ولم يأمره بالتيمم، وهذا كالنص؛ لان "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز" (6).
و - "مسألة: يغسل الإناء من ولوغه - اي من ولوغ الكلب - في الماء، فأما في غيره من الأشربة والأطعمة ففيها روايتان ... ووجه قوله لا يغسل: أن الخبر وارد في الماء، و"العبادة التي لا يعقل معناها لا يجوز القياس عليها" (7).
(1) المصدر نفسه: 1/ 6.
(2) المصدر نفسه: 1/ 33.
(3) سورة المائدة: آية 6.
(4) الإشراف: 1/ 34.
(5) المصدر نفسه: 1/ 37.
(6) المصدر نفسه: 1/ 39.
(7) المصدر نفسه: 1/ 41 و 42.