تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو كذلك؛ لأنَّه جاء من طرق أخرى في "الصحيحين" (١) وغيرهما، ولكن في هذا الإسناد لم أقف على ما يدل على سماع أبي سلمة من المغيرة ولا عدم سماعه، كما أني لم أقف على غير هذه الرواية لأبي سلمة عن المغيرة، ولم يصرِّح فيها بالتحديث، ولما ترجم البخاري لأبي سلمة في "التاريخ" (٢) لم يذكر عن سماعه من المغيرة شيئا، والظاهر أنه لم يقف على ما يفيد سماعه أو عدمه.

وبالتالي نستأنس بتصحيح أبي عيسى لهذا الخبر في سماع أبي سلمة من المغيرة.

وبسلوك هذه الطريقة سوف نستفيد فوائد كثيرة، سواء كان ذلك في تقوية جمع من الرواة والأسانيد، أو ثبوت السماع.

وقد سلك هذه الطريقة جمع من الحفاظ؛ منهم أبو عبد الله ابن منده، حيث يقول: هذا حديث على رسم أبي داود أو الترمذي أو النَّسَائِي (٣)، أو على رسم الجماعة، أو على رسم الجماعة إلا البخاري (٤).

* * *

(١) "صحيح البخاري" (١٨٢)، "صحيح مسلم" (٢٧٤).

(٢) (٥/ ١٣٠).

(٣) "كتاب الإيمان" (٨١٤)، "كتاب التوحيد" (٣٠، ٨٦).

(٤) "كتاب الإيمان" (١١٥، ١٥٦، ٢٠٣، ٢٠٦).

المدخل إلي جامع الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل إلي جامع الترمذيج ٢ · ص ٢٢١