تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول منهج الترمذي في حكمه على الأحاديث

يمكن تقسيم منهجه في هذا الباب إلى قسمين:

القسم الأول: الأحاديث التي حكم عليها.

القسم الثاني: الأحاديث التي لم يحكم عليها بشيء، وهي أحاديث يسيرة، أوردها وسكت عنها.

أما القسم الأول، فالأحاديث التي حكم عليها على نوعين:

الأول: التي حكم عليها حكما تاما، فبيّن صحّتها أو حسنها أو ضعفها.

الثاني: التي حكم عليها حكما ناقصًا، وأعني أنه لم يبين درجتها بيانًا واضحًا؛ كقوله: "هو أصح شيء في الباب وأحسن "، فبهذه العبارة حكم على بعض الأحاديث، خاصة في الأبواب الأولى من كتابه؛ الأول والثالث والرابع (١).

وفي الباب السادس والثامن قال: "أحسن شيء في هذا الباب وأصح" (٢).

ويظهر أنه لا فرق بين العبارتين.

(١) "جامع الترمذي" (١، ٣، ٤، ٣١).

(٢) "جامع الترمذي" (٧، ١١).

المدخل إلي جامع الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل إلي جامع الترمذيج ٢ · ص ١١