لكنّ هناك فرقاً جوهرياً يبقى بين الحالتين هو أن واقعة الخيانة مهما كانت سرية على المتزوج فإنها قد تترك أثراً لدى شريك حياته يقوده إلى الشك . فإذا شك رجل بخيانة زوجته ، ولم يكن لديه أي دليل يؤكد شكه فإنه عندئذ يحق له أن يلجأ إلى الملاعنة .
لقد قطعت آيات الملاعنة في سورة النور الشك باليقين ، فإما أن تثبت الزوجة براءتها ، أو تثبت وقوعها في هذه الخيانة . قال الله تعالى :
2- ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾ [ النور :6- 9] .
آيات الملاعنة هذه وضعت قانوناً إلهياً يهدف إلى قطع الشك باليقين عمن يراوده شك في زوجته . فإن لم يكن هناك شك إطلاقاً – مع ارتكاب أحد الزوجين فاحشة الزنا – فإنها عندئذ تكون خيانة . فهي لم تترك أثراً يقود إلى الشك .
ولكي نستوفي هذا الجانب لا بد لنا من أن نتوقف عند الآية التالية ، قال الله تعالى :
3- ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ [ النور : 3 ] .
فالآية الكريمة توضح بجلاء أن واقعة الزنا يقوم بها في كل أحوال طرف مشرك فإذا وسعنا مفهوم ( مشرك ) فمن الممكن أن يكون طرفاً مشاركاً .
وإذا كانت واقعة الزنا فيها طرف مشارك مرئي ، فإن واقعة الخيانة فيها طرف مشارك لا مرئي .
وهذا يقودنا إلى تحديد مفهوم ( الخيانة ) التي وُصمت بها هاتان الزوجتان . لقد أثبتنا من قبل أن قوم نوح وقوم لوط كانا مشاركين شراكة جماعية ، ولكن مَن مِن هذين النبيين يستطيع أن يثبت هذه الشراكة على زوجته ؟