لقد عرضنا هذه النماذج الثلاث التي اختارها د . أحمد الريسوني لصلتها الوثيقة بهذا البحث، ولأنها تتناول مسائل ساخنة وخصوصاً المسألتين الأخيرتين اللتين تمثلان نموذجين لموقف العلمانيين من قضايا المرأة ، ومسائل الحدود بشكل عام ، ولأن النقاش أيضاً اتجه إلى تحقيق مناط الحكم وهو محل الخلاف في أغلب الأحيان بين الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين على الأقل (1) . بل إن النقاش اتجه إلى تحقيق المناط الخاص ( (2) للقضايا المذكورة وصلتها بالواقع المعيش اليوم ، وهي قضية في غاية الأهمية يجب أن لا نتغافل عنها.
بقي أن نشير إلى أن أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ذكر للمصلحة خمسة ضوابط :
الأول : اندراجها ضمن مقاصد الشرع .
الثاني : عدم معارضتها للكتاب .
الثالث : عدم معارضتها للسنة .
الرابع : عدم معارضتها للقياس .
الخامس : عدم تفويتها مصلحة أهم منها .
(1) قد يعترض هنا بأنني قلت : بأنه لا توجد علمانية معتدلة فأقول : يمكن أن نقترح تفريقاً : بين علمانية كاملة ، وعلمانية ناقصة ، والعلمانية الكاملة تتمثل في الزندقة والإلحاد ، والعلمانية الناقصة تتمثل في تأثر بعض المسلمين بالفكر العلماني دون الانخراط فيه إلى النهاية .
(2) المناط الخاص مصطلح لا يكتفي فيه المجتهد بتحقيق المناط بصفة عامة وإجمالية وتنزيل الأحكام والتكاليف على من هم داخلون تحت عموم مقتضياتها ، وإنما ينظر في الحالات الفردية التي تخص كل مكلف ويقدر خصوصياتها وما يليق بها ويصلح لها مراعياً في المكلف الظروف الخاصة التي يراها فيه . انظر : الشاطبي " الموافقات " 4 / 470 – 471 . و د . الريسوني " الاجتهاد النص الواقع المصلحة " ص 65 .