2 - أن يوافقك القرآن كله على تفسير بعضه فإن القرآن كله كالآية الواحدة فلا يحكم ببعضه دون بعض (1) .

3 - الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل ، والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه (2) .

4 - الدلالة الصريحة الواضحة التي لا تحتمل وجهاً آخر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ﴾ (3) وقوله : ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (4) وقوله : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (5) .

5 - السنة المتواترة ويظهر ذلك جلياً في حالتين :

التواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة لعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - فحصل لهم بذلك علم بتشريع ذلك وإليه يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة .

تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرار مشاهدة أعمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (6) .

6 - علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها فحيثما وجدت اتُّبعت ( (7) .

7 - كل أصلٍ ملائم لتصرفات الشارع ، وكان معناه مأخوذاً من مجموعة أدلة حتى بلغ درجة القطع يبنى عليه ويُرجع إليه ولو لم يشهد له نص معين ( (8) .